قال مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه المنعقد في الثالث من أكتوبر الحالي ، أن اعتماد قانون جاستا، وهو قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب الذي يسمح لعائلات قتلى اعتداءات 11 أيلول - سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية ، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.

في العشرين من أكتوبر الحالي قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعد لقائه في العاصمة واشنطن: "ناقشنا سبل إصلاح قانون جاستا وحل هذه المسألة بطريقة تحترم وتكفل احتياجات وحقوق ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، ولا تعرّض في نفس الوقت القوات الأميركية وشركائنا والأفراد الأميركيين في مناطق أخرى إلى خسائر محتملة".

بيان الحكومة السعودية ضد رعاة الإرهاب "جاستا" الذي اعتمد في الثامن والعشرين من سبتمبر الفائت المتعلق بضحايا اعتداءات 11 سبتمبر جاء متزامنا مع اتخاذ الرياض لبعض الإجراءات الاقتصادية مثل البدء في مفاوضات مع مؤسسات مالية غربية لبيع سنداتها في الخزانة الامريكية التي بلغت قيمتها حتى شهر آذار - مارس 116 مليار دولار، ورغم ان الرياض لم تحدد حتى الان حجم سنداتها لدى الخزانة الامريكية المتوقع بيعها، إلا ان الحديث في الأوساط الاقتصادية داخل السعودية وخارجها تتحدث عن ما قيمته 20 مليار دولار كحد اعلى وهذا يعني ان الرياض لن تذهب بعيدا في ردة فعلها ضد قانون جاستا على الأقل في هذه المرحلة وستكتفي ببيع جزء من محفظتها في الخزانة الامريكية كرسالة تحذيرية لواشنطن من جهة، ومن جهة أخرى للتخفيف من حجم الدين العام على الحكومة السعودية الذي بلغ في أغسطس الفائت 73 مليار دولار.

كما سبق للرياض توقيع اتفاقا مع بيجين، دخل حيز التنفيذ في السادس والعشرين من سبتمبر الفائت، تتم بموجبه التعاملات التجارية التي تبلغ 49 مليار دولار سنويا بين السعودية والصين وفق نظام الصرف المباشر بين "اليوان" الصيني مقابل "الريال" السعودي دون الحاجة لاستخدام الدولار الأمريكي كعملة صرف وسيطة، يشمل هذا الاتفاق 1.1 مليون برميل نفط يوميا تستوردها بيجين من الرياض.