ارتبط قرار شركة أرامكو السعودية بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية في أذهان العديد من المحللين بالتوتر السياسي بين الدولتين بعد تصويت مصر لمشروع قرار روسي حول سوريا أمام مجلس الأمن رغم رفض السعودية له، واتخذ القرار في وقت تشهد علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بتركيا تقاربا بعقدهم اجتماعات مشتركة في 13 أكتوبر حول الملف السوري، ليبدو وكأن التفاهم مع تركيا يرتبط ارتباطا عكسيا بالتقارب مع مصر، حيث استبقت السعودية القمة بتوقيع أرامكو نفسها 18 مذكرة تفاهم استثمارية مع تركيا، ولكن توقيع الإمارات لاتفاقيات تصدير المواد البترولية لمصر يوم 7 نوفمبر جاء ليكسر هذه الحالة.

كان لزيارة عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، لتركيا يوم 16 أكتوبر ولقائه برجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الأثر الأكبر في نمو التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات، خاصة أنها الزيارة الأولى من مسئول إماراتي لتركيا بعد أعوام من توتر العلاقات بسبب موقف تركيا الرافض للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والرافض لنظام السيسي، وأعلن بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع مولود جاويش أوغلو، نظيره التركي، دعم بلاده للنظام التركي ضد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وأن الإمارات تنسق مع تركيا حول قضايا المنطقة بما فيها القضية السورية، محل الخلاف بين مصر والخليج.

وازدادت التساؤلات حول مستقبل العلاقات المصرية الإماراتية بسبب صمت بن زايد على تأكيدات أوغلو في مؤتمرهما الصحفي على بقاء قوات تركيا في العراق حتى تحرير الموصل من داعش وهو ما اعتبر موافقة إماراتية ضمنية تجافي الموقف المصري وموقف جامعة الدول العربية، كذلك بسبب ما نشرته ترك برس وبعض المواقع الإخبارية عن تعبير بن زايد عن إحباط الإمارات من نظام السيسي واحتماليات اشتراك الإمارات مع تركيا في بعض الرؤى حول مصر مستقبلا.

ولم تشهد العلاقات المصرية الإماراتية توترا حتى الآن، بل ربما تشهد تقاربا على حساب الموقف السعودي التركي تجاه مصر، ويتضح ذلك من توقيع طارق الملا، وزير البترول المصري، أثناء زيارته لأبو ظبي وتحديدا يوم 7 نوفمبر، تعاقدين مع شركتي بترول إماراتيتين على توريد جزء من احتياجات مصر من المواد البترولية بدلا من أرامكو، وأكد مصدر بلجنة الطاقة بالبرلمان المصري لـ"المونيتور" ذلك قائلا: "نحاول التفاوض على تسهيلات في السداد للشركات الإماراتية كالتي كانت توفرها أرامكو السعودية".