الأردن تسعى للحصول على مساعدة الحكومة الأميركيّة في دعوى قضائيّة متعلّقة بتمويل الإرهاب

تحاول الأردن كسب الحكومة الأميركيّة في صفّها في دعوى قضائيّة بمليار دولار حول تمويل الإرهاب قد تشلّ أكبر مصارف البلد.

استخدمت السّفارة الأردنيّة في واشنطن شركة القانون الدّوليّة هوجان لوفلز الشّهر الماضي للمساعدة على عكس حكم صدر في أيلول/سبتمبر 2014 عن هيئة محلّفين أميركيّة في نيويورك وجد أنّ البنك العربي في عمان مسؤول عن هجمات حركة حماس التي أدّت إلى مقتل وجرح عدّة مواطنين أميركيّين. وافق المصرف في البداية على تسوية يُعتقَد أنّها تفوق المليار دولار العام الماضي، لكنّه عاد واستأنف حكم العام 2014.

قدّمت شركة هوجان لوفلز مساعدة قانونيّة للأردن في الماضي. وكتبت الشّركة على نحو لافت ملخّصًا صديقًا للمحكمة للأردن في أيلول/سبتمبر 2013، تحثّ فيه المحكمة العليا على إبطال أمر عقوبات صادر عن محكمة دنيا يعاقب البنك العربي لفشله في تسليم معلومات شخصيّة عن عملاء أثناء المحاكمة.

ويرد في الملخّص أنّ الحكم "يقوّض حقّ الأردن السّيادي بسنّ القوانين لمواطنيها وإنفاذها داخل أراضيها. إذا سُمِح بالمضيّ قدمًا بالقرار، هو سيعرّض اقتصاد المستدعي وسمعته لضرر لا مبرّر له، ما يخاطر بدوره بزعزعة استقرار اقتصاد الأردن والدّول المجاورة".