كشفت دراسة حول التيّار الجهاديّ في تونس، نشرها المركز التونسيّ للبحوث والدراسات حول الإرهاب، في 26 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016، عن حقائق جديدة حول المجموعات الجهاديّة، والخلفيّات الاجتماعيّة لأعضائها ومرجعيّاتها الفكريّة وعلاقتها بتنظيمات أخرى خارج البلاد، وخططها في مواجهة الدولة منذ عام 2011، في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي. واللافت في الدراسة الجديدة أنّها اعتمدت كليّاً على الملفّات القضائيّة للعناصر الجهاديّة الموجودة في السجون.

وشملت العيّنة التي عمل عليها الباحثون في المركز، ألف عنصر جهاديّ موزّعين على 384 ملفّاً قضائيّاً خلال الفترة من عام 2011 وحتّى عام 2015. وكشفت الدراسة عن "تغلل الظاهرة الإرهابيّة في الشرائح العمريّة الشبابيّة، إذ أنّ النصيب الأوفر يخصّ الإرهابيّين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً (751 من الألف) مع تفوّق نسبيّ للفئة العمريّة بين 25 و29 عاماً. كما أشارت الدراسة إلى أنّ توزيع الإرهابيّين حسب المستوى الدراسيّ كشف عن وجود 40% منهم حاملين لشهادة جامعيّة أو لديهم مستوى جامعيّ. ولفتت الدراسة إلى أنّ نسبة 3.5% من العيّنة هم من الإناث، وتشير الدراسة إلى أن دور العنصر النسائي ّاقتصر في المراحل الأولى، التي تلت تأسيس تنظيم أنصار الشريعة في العام 2011 وحتى العام 2013 على الأدوار التقليديّة للمرأة ، ثمّ امتدّ مع تطوّر الظاهرة الإرهابيّة إلى تقلّد الأدوار القياديّة، وهو ما نجده جليّاً في ملفّ فاطمة الزواغي التي كلّفت بمهامّ حسّاسة داخل تنظيم أنصار الشريعة، كإشرافها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وإعطاء الأوامر إلى الخلايا التابعة إلى التنظيم، إثر تصنيفه كتنظيم إرهابيّ من طرف الحكومة التونسية، وفرار قادته وسجنهم، في آب/أغسطس 2013".

يشار إلى أن تنظيم أنصار الشريعة قد تأسس في العام 2011، على يد سيف الله بن حسين، المعروف بأبي عياض، وضمّ داخلها أعداداً كبيرة من أتباع التيار السلفي الجهادي. وتتهمه السلطات التونسية بالوقوف وراء عمليات تهريب السلاح والهجمات ضد قوات الجيش والشرطة.

وترى الباحثة في المركز التونسيّ للبحوث والدراسات حول الإرهاب إيمان قزارة، أنّ "تغلل الظاهرة الإرهابيّة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات الجامعيّة والنساء، يطرح الكثير من الملاحظات حول فشل سياسة الدولة تجاه الشباب، وفشل النظام التعليميّ الذي أدّى إلى تفاقم عدد العاطلين عن العمل من خرّيجي الجامعات التونسيّة".