لا يزال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتجاوب مع دعوات مؤيديه لإعدام المخطّطين لمحاولة الانقلاب كما أنّ لديه ميل إلى إعادة إرساء عقوبة الإعدام في تركيا. ولكن ليس واضحاً ما إذا كان يستعمل هذه المسألة كغاية بحدّ ذاتها أو يستغلّ الموضوع لجمع المزيد من الدعم مع اكتساب تغيير النظام البرلماني في تركيا إلى رئاسة تنفيذية زخماً.

تركيا التي هي عضو في مجلس أوروبا وإحدى الدول الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ألغت عقوبة الإعدام عام 2002 شرط تنفيذها فقط في أوقات الحرب. ثمّ ألغتها أيضاً في أوقات الحرب في عام 2003 عندما كان إردوغان رئيس وزراء، وهذا مثير للسخرية اليوم إذ أنه يريد إرجاع العقوبة التي أُزيلت في عهده.

خلال تدشين محطة القطار السريع الجديدة في أنقرة في 29 تشرين الأول/أكتوبر، ردّ إردوغان على هتافات الشعب القائلة "نريد عقوبة الإعدام" وقال: "الأمر وشيك، إن شاء الله. لا تقلقوا." وأضاف أنّ الحكومة ستطرح قضية الإعدام على البرلمان قريباً كما عبّر عن اعتقاده بنجاح تمرير قرار إعادة الإعدام. وشدّد على أنّه سيحرص على تأييد القرار عندما يُقدّم إليه وقال: "لماذا سأؤيد القرار؟ لأنّ هذا هو ما يريده الشعب. والسيادة في يَد الشعب."

ردّاً على الصحفيين في وقت لاحق من احتفال يوم الجمهورية في إسطنبول، كرّر إردوغان تأييده لعقوبة الإعدام.