أثارت حملة تأجيل العمرة عاماً لتوفير 6 مليارات دولار جدلاً واسعاً، حيث اقترحت الحملة تأجيل فريضة العمرة عاماً واحداً لمن قام بتأديتها قبل ذلك، لتوفير أكثر من 6 مليارات دولار للبلاد، فى وقت تحتاج مصر إلى إجراءات اقتصاديّة حاسمة. وأرجع البعض السبب الحقيقيّ لتلك الحملة إلى أنّ الدولة تستخدم تلك الحملة كوسيلة ضغط على السعوديّة، في ظلّ حالة التوتّر الذي نشب بين مصر والسعوديّة بسبب الأزمة السوريّة. لكنّ شركات السياحة أرجعت سبب المبادرة إلى قرار السعوديّة زيادة أسعار التأشيرة، لتكون ألفي ريال، بما في ذلك الحجّ للمرّة الثانية للعمرة، وهو ما سيكبّدها خسائر عدّة، وتأكيد الاتّحاد العامّ للغرف السياحيّة أنّ تأجيل العمرة لمدّة عام، يوفّر لمصر 6 مليارات دولار في العام، ولا علاقة بين مقترح تأجيل العمرة وبين العلاقة بين مصر والسعوديّة. وحذّرت الغرف السياحيّة الشركات التي ستخالف المقترح حال تطبيقه بقرار بالشطب. لكنّ على الرغم من أنّ السعوديّة قرّرت تأجيل تطبيق قرار زيادة رسوم العمرة، لم تعلن بعد الشركات مصير مبادرة تأجيل العمرة.

وأصدر المركز الوطنيّ للدراسات السياسيّة والاسترايجيّة دراسة عن مقترح تأجيل العمرة عاماً واحداً. وأفادت الدراسة أنّ عدد المعتمرين يبلغ سنويّاً مليون و80 ألف معتمر، فضلاً عن أكثر من 150 ألف معتمر من المصريّين المقيمين داخل المملكة العربيّة السعوديّة، منهم 476 ألف معتمر في شهر رمضان فقط، وما يقارب الـ100 ألف حاجّ سنويّاً، وأنّ حجم إنفاق المصريّين يتراوح بين 3 و5 مليارت دولار سنويّاً، أيّ ما يتراوح بين 30 و50 مليار جنيه، ينفقها المصريّون على رحلات الحجّ والعمرة، ويتمّ تحويلها خارج البلاد للشركات السياحيّة العالميّة، وهو ما يمثّل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد المصريّ، حيث يتمّ اقتطاع هذا المبلغ من موارد الاقتصاد المصريّ الذى يعاني من أزمة طاحنة.

وأكّدت الدراسة أنّ تأجيل موسم الحجّ والعمرة لغير الضرورة، وإعادة استثمار هذه المبالغ يوفّر بين 3 و5 ملايين فرصة عمل. وأشارت الدراسة إلى أنّه وفقاً للأرقام الرسميّة للمملكة العربيّة السعوديّة، فإنّ إجمالي إنفاق المصريّين في زيارات الحجّ والعمرة يقدّر بنحو 10 مليارات و240 مليون ريال سعوديّ.

أمّا وفقاً للأرقام الرسميّة المصريّة في تقرير غرفة السياحة، فقد بلغ إجمالي إنفاق المصريّين في موسم الحجّ والعمرة نحو 3 مليارات دولار سنويّاً، وهو ما يعادل 30 مليار جنيه تقريباً، يتمّ تصديرها إلى السعوديّة سنويّاً، ممّا يتسبّب في زيادة الأزمة الاقتصاديّة، ونقص العملة الصعبة.