مدينة غزّة، قطاع غزّة - أعلنت إسرائيل في 3-12-2016 عن استعدادها لمنح مئات التصاريح للعمّال الفلسطينيّين من قطاع غزّة للعمل في مجالات البناء والزراعة والخدمات، بعد توقّف دام 16 عاماً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية في 27 أيلول/سبتمبر من عام 2000، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش الوضع الاقتصاديّ بقطاع غزّة.

ويعاني العمّال الذين عملوا في الداخل الإسرائيلي معاناة كبيرة بسبب البطالة المرتفعة وقلّة سوق العمل، لا سيّما أنّ أغلبهم من أصحاب العائلات الكبيرة، يعيشون على معونة "الشؤون الاجتماعيّة" التي تصرفها الحكومة، والتي تقدّر بين 800 و1600 شيقل كلّ ثلاثة أشهر حسب عدد أفراد العائلة.

واستقبل محمّد شكران (49 عاماً) خبر السماح لعمّال غزّة بالعمل داخل إسرائيل بسعادة كبيرة، وقال لـ"المونيتور": "إنّ القرار الإسرائيليّ منحه أملاً كبيراً في التخلّص من الفقر والبطالة اللّذين يعاني منهما".

وأوضح أنّه عمل داخل إسرائيل في مجال البناء والمقاولات ما بين عام 1993 وحتّى عام 2000، قبل أن تغلق إسرائيل الطريق أمام العمّال الفلسطينيّين وأوقفت إصدار تصاريح العمل وأغلقت المعابر بسبب اندلاع إنتفاضة الأقصى في عام 2000، لافتاً إلى أنّه منذ ذلك الوقت وحتّى اليوم، عمل لفترات متقطّعة في غزّة لم تتجاوز عامين، تقاضى خلالها أجراً قليلاً للغاية، مقارنة بما كان يتقاضاه شهريّاً خلال عمله في إسرائيل.