مدينة غزّة، قطاع غزّة – عقد المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ جلسة طارئة في 21 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في حضور عدد من نوّاب حركة فتح المحسوبين على التيّار الإصلاحيّ، وذلك للمرّة الأولى منذ أحداث الانقسام الفلسطينيّ يونيو 2007، وتعطّل عمل المجلس، لمناقشة قرار رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس الذي اتّخذه في 9 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري برفع الحصانة عن 5 نوّاب من حركة فتح وفي مقدمتهم النائب محمد دحلان.

وشارك في الجلسة التي عقدت في مقرّ المجلس التشريعيّ في مدينة غزّة 80 نائباً من أصل 132 نائباً هم أعضاء المجلس غالبيّتهم محسوبون على حركة حماس، فيما جاءت مشاركة نوّاب المجلس في الضفّة الغربيّة عبر الهاتف، لتعذّر عقد تلك الجلسة في مقرّ المجلس في مدينة رام الله، والمغلق منذ عام 2007 بقرار من الرئيس عبّاس. أما البقية التي لم تشارك معتقلين في السجون الإسرائيلية والبعض الآخر ينتمون لحركة فتح المعارضين لتيار دحلان.

وأكّد رئيس اللجنة القانونيّة في المجلس محمّد الغول خلال كلمة في الجلسة أنّ قرارات الرئيس عبّاس المتعلّقة برفع الحصانة عن عدد من النوّاب منعدمة، كونها فاقدة للمشروعيّة القانونيّة والدستوريّة، مشيراً إلى أنّ المجلس هو صاحب الولاية على أعضائه.

وينصّ القانون الأساسيّ الفلسطينيّ في مادّته رقم 53 على أنّه "لا يجوز لعضو في المجلس التشريعيّ التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضويّة، وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدّة العضويّة".