استقرّ خيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كما أُفيد، على الجنرال جون ف. كيلي وزيراً لأمن الوطن، ما يجعل الضابط المتقاعد في سلاح البحرية الشخصية العسكرية الثالثة التي يقع الاختيار عليها لتسلّم منصب رفيع في الإدارة العتيدة. حتى قبل تسرُّب الخبر هذا الأسبوع، جرى التعبير عن مخاوف في أروقة كابيتول هيل بأن إدارة ترامب ستكون مثقلة في المناصب العليا بمسؤولين خاضوا غمار السياسة الأميركية بصفة قادة عسكريين.

قال السناتور كريس مورفي، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية لصحيفة "الواشنطن بوست": "أنا قلق. ربما يتمتع كل واحد من هؤلاء الأشخاص بقدر كبير من الجدارة، لكننا تعلّمنا خلال الأعوام الخمسة عشر المنصرمة أنه عندما ننظر إلى المشكلات في العالم من خلال عدسة عسكرية، نرتكب أخطاء فادحة".

ربما كان البنتاغون يحصد المناصب العليا في دوائر ترامب الداخلية، لكنه لا يزال متخلّفاً في هذا المجال عن مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري في وول ستريت. وهذا التطور أكثر إثارة للمفاجأة من الاعتماد على ضباط عسكريين متعاقدين. خلال السباق الانتخابي في العام 2016، أثار ترامب قضيةً بسبب ما اعتبره نفوذ "غولدمان ساكس" المفرط في واشنطن. فقد اعتبر خلال الانتخابات التمهيدية أن هذه الشركة المتداوَلة في بورصة وول ستريت تمارس "سيطرة كاملة" على خصمه الجمهوري تيد كروز – وأطلق الاتهام نفسه بشأن تأثير "غولدمان ساكس" على هيلاري كلينتون. وقد بثّت حملة ترامب إعلاناً تلفزيونياً تضمّن صورة فوتوغرافية للرئيس التنفيذي في "غولدمان ساكس" للتحذير من "هيكلية نفوذ عالمية" – تشمل "غولدمان" كما يُفترَض – تحرم العمّال الأميركيين من حقوقهم.

لكن حدث هذا في السابق، وقد تبدّل الوضع الآن. يوم الجمعة، أوردت قناة "إن بي سي نيوز" أنه أوكِلت إلى غاري كوهن، المدير لدى "غولدمان ساكس"، مهمة رئاسة "المجلس الاقتصادي الوطني"، وهو عبارة عن مجموعة من المستشارين تتخذ من البيت الأبيض مقراً لها وتمارس تأثيراً كبيراً على سياسة الإدارة الأميركية. وكوهن ليس الأول في هذا المجال. فقد أعلن فريق ترامب الانتقالي سابقاً أنه وقع الاختيار على ستيفن منوكين، المصرفي المخضرم لدى "غولدمان ساكس"، لتسلّم منصب وزير الخزانة الأميركي. فضلاً عن ذلك، يلقى موظفان سابقان في "غولدمان ساكس"، مدير صندوق التحوط أنطوني سكاراموتشي، ومستشار ما يُعرَف بـ"حكومة المطبخ"، ستيف بانون، آذاناً صاغية لدى ترامب في القرارات المتعلقة بالسياسات وطاقم العمل.