مدينة غزّة، قطاع غزّة – أصدر النائب العامّ في الضفة الغربية أحمد براك في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، قراراً بتكليف أعضاء نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتيّة (الإلكترونيّة) ببدء العمل فيها، تمهيداً لإصدار قانون" جرائم تقنيّة المعلومات" المتوقّع إقراره في النصف الأوّل من العام الجاري، حيث عالج القانون كلّ أشكال الجرائم الإلكترونيّة، وذلك في إطار التخفيف من حدّة الجرائم الالكترونيّة التي انتشرت أخيراً في فلسطين، إذ بلغت خلال عام 2016 ما يزيد عن 1200 جريمة، مقارنة بـ520 جريمة سجّلت خلال عام 2015، وفق إحصاءات الشرطة الفلسطينيّة في رام الله.

وفي هذا السياق، قالت المواطنة أمل، وهو اسم مستعار (28 عاماً)، من محافظة جنين والتي تعمل في إحدى الشركات الخاصّة بالإنتاج الإعلامي، إنّها تعرّضت إلى سرقة حسابها الشخصيّ على موقع "فيسبوك"، مؤكّدة أنّها لم تتقدّم بشكوى إلى أجهزة الشرطة، واكتفت بالتواصل مع خبير تقنيّ استطاع استرجاع حسابها مباشرة.

وعن أسباب عدم تقدّمها بشكوى رسميّة، قالت أمل: "الأمر قد يستغرق وقتاً وتعقيداً، كلّ ما كنت أريده هو استرجاع حسابي، واستطعت فعل ذلك، من دون اللجوء إلى الشرطة".

من ناحيته، أكّد الناطق باسم الشرطة الفلسطينيّة في رام الله، المقدّم لؤي ارزيقات لـ"المونيتور" أنّ مفهوم الجريمة الإلكترونيّة بالنسبة إليهم يشمل كلّ الجرائم التي ترتكب باستخدام الهاتف النقّال أو الحاسوب المتّصل بالإنترنت، وتتوافر فيها أركان الجريمة المتمثّلة في الجاني، والمجني عليه، والأداة، موضحاً أنّ هناك تناسباً طرديّاً بين استخدام الأجهزة الإلكترونيّة وزيادة نسبة الجرائم المرتبطة بها.