أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجدل مجددا عندما طالب بإصدار تشريع للحد من الطلاق الشفوي، إذ قال، أثناء خطابه في الاحتفال بعيد الشرطة، يوم 24 يناير\كانون الثاني: "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قال لي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".

بعد الخطبة الموحدة التي أثارت غضب المواطنين ورجال الدين، أثار السيسي مسألة فقهية خاصة بالدين الذي يعتبره المصريون "خط أحمر"، إذ قال للإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكي يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها"، ما يعني عدم وقوع الطلاق إلا في حال حضور مأذون شرعي، وهو ما يخالف الدين الإسلامي.

السيسي تجاهل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعد أهم أسباب المشكلات الأسرية، وخاض في حديث ديني حسمته هيئة كبار العلماء، في 11 مارس 2016، بوقوع الطلاق الشفوي، عقب فتوى سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بعدم وقوعه، والتي أثارت جدلا حينها ولم يتم تنفيذها.

وتختص هيئة كبار العلماء، وهي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف في مصر، بإصدار الفتاوى والتشريعات التي تفصل في المسائل الدينية المتعلقة بحياة الأسرة المسلمة.