القاهرة - تقدّم عضو مجلس النوّاب المصريّ إسماعيل نصر الدين، في 25 شباط/فبراير الماضي، بمقترح لتعديل المادّة 140 من الدستور، والتي تختصّ بتحديد مدّة رئيس الجمهوريّة في الحكم، بما يسمح بزيادة مدّة تولّي الرئيس المصريّ من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأثار المقترح جدلاً داخل الأوساط السياسية والبرلمان حول النوايا الحقيقة ورائه التقدم به، ومدى ارتباطه باستمرار الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي في سدة الحكم لأكثر من 8 سنوات، حال إعادة انتخابه لفترة ثانية.

وتنصّ المادّة 140 من الدستور الجديد، الذي تمّ إقراره في عام 2014 بأغلبيّة كاسحة، على أن "يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة أربع سنوات ميلاديّة، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدّة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلاّ لمرّة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهوريّة قبل انتهاء مدّة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقلّ، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدّة بثلاثين يوماً على الأقلّ. ولا يجوز لرئيس الجمهوريّة أن يشغل أيّ منصب حزبيّ طوال مدّة الرئاسة".

ودافع النائب إسماعيل نصر الدين عن مقترحه، بأنّه استخدام لحقّه الدستوريّ طبقاً للمادّة 226 من الدستور، والتي تُتيح له طلب تعديل موادّ بالدستور، وقال في اتّصال هاتفيّ مع "المونيتور": "إنّ الديموقراطيّة تعني أن تلتزم الأقليّة برأي الأغلبيّة".