القاهرة - إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة كانا السبب وراء إعلان آلاف السيّدات الحرب على الإلحاد، حيث كشفت إحصائيّة حديثة لمحكمة الأسرة، نشرها موقع "الحرّة" في 8 آذار/مارس، أنّ 6500 سيدّة تقدّمن بدعاوى طلاق أو خلع من أزواجهنّ في عام 2015 بسبب "إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة"، كما جاء في أغلب صحف الدعاوى المذكورة.

وتقضي المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم "1" لسنة 2000 بأن تصدر الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، وتشمل الطلاق والخلع، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون أو وفقا للمذهب الإسلامي الفقهي للإمام أبي حنيفة النعمان في الأحوال التي لم يرد فيها نص واضح في القانون، ويقضي مذهب أبي حنيفة بحق الزوجة المسلمة في الطلاق في حالة خروج الزوج عن الإسلام.

ووفقا للفقرة الثانية من نفس المادة، تنظم الأحوال الشخصية للمسيحيين وفقا لما هو وارد في الشرائع المسيحية في حالة اتفاق طائفة أو ملة الزوجين فقط، وفي حالة اختلاف الطائفة أو الملة وتشمل حالة الإلحاد أو الخروج عن الدين المسيحي بالكامل تطبق نفس القواعد المطبقة على المسلمين والتي تقضي بحق الزوجة في الطلاق.

ولم تصدر المحكمة أيّ إحصائيّات عن معدلات الطلاق بسبب الإلحاد أو تغيير العقيدة لعام 2016 حتّى الآن، وما زال غير معلوم إن كانت المحكمة لم تصدر إحصائيّاتها بسبب عدم انتهاء عمليّات الحصر والجمع، أم لأنّها لا ترغب في صدمة جموع المصريّين بمعدّلات أكبر من حالات الطلاق بسبب الإلحاد أو تغيير العقيدة.