آفاق ضيقة لميزانية روحاني في السنة الإيرانية الجديدة
على الرغم من الاستقرار النسبي للاقتصاد الإيراني٬ فإن إدارة روحاني ليس لديها خيار سو معالجة المسائل المتعلقة بعملية الميزنة على نحو جدي٬ إذا كانت ترغب في تحقيق أهدافها في النمو الاقتصادي.
في العقود الأخيرة٬ استخدمت الإدارات المتعاقبة الميزنة كأداة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات بدلًا من وضع سياسات اقتصادية طويلة الأمد للبلد.
إن تخصيص حصة الأسد من الميزانيات للنفقات الجارية بدلًا من الإنفاق على البنية التحتية يفسر إلى حد كبير لما لا يتحرك الاقتصاد الإيراني صوب هدفه المنشود.
وقد نقلت الصحيفة اليومية دنيا الاقتصاد قول غلام حسين شافعي٬ وهو رئيس الغرفة التجارية والصناعية والمناجم والزراعة الذي صرّح بتاريخ 18 مارس الجاري أن: "برامج البنية التحتية هي وسيلة لتحقيق الأهداف الإنمائية ولكنها لا تزال مهمشة بينما لا تهتم الحكومات إلا بالنفقات الجارية".
وفي قانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان للعام الإيراني الجديد (ابتداءً من 21 مارس 2017)٬ تبلغ نفقات البنية التحتية حوالي 727 تريليون ريال (22.38 مليار دولار) – أو ما يوازي أقل من ثلث ما هو مقترح للنفقات الجارية.
