تحتل صناعة السيارات الإيرانية المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في البلاد، مع استحواذها على حصة عشرة في المئة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي وأربعة في المئة من التوظيف. تخضع هذه الصناعة للحماية عن طريق فرض تعرفات مرتفعة على واردات السيارات، ما يُظهر الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية كي تصبح اقتصاداً صناعياً. لكن حان الوقت لطرح السؤال، مَن يُفيد فعلاً من هذه التعرفات؟ ففي حين تُفرَض الحواجز التجارية ظاهرياً من أجل حماية مصنّعي السيارات الإيرانيين، يبدو أن المستفيدين الأساسيين هم مصنّعو السيارات الفرنسيون الذين حجزوا لأنفسهم بكل وضوح حيّزاً خاصاً بهم في سوق السيارات الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. في هذه المعادلة، يدفع المستهلكون الإيرانيون في نهاية المطاف ثمن السياسات الحمائية التي تطبّقها الحكومة.
تفرض إيران منظومة معقّدة من التعرفات والضرائب على واردات السيارات، والتي تتراوح قيمتها من 40 إلى 55 في المئة بحسب نوع الآلية السيارة. تضيف الحكومة ضريبة على القيمة المضافة قدرها تسعة في المئة، وضريبة مبيعات إجمالية قدرها أربعة في المئة. بناءً عليه، قد يدفع المستهلك الإيراني رسوماً جمركية وضرائب تصل نسبتها إلى 80 في المئة من قيمة السيارة المستوردة كي يتمكّن من قيادتها على الطرقات الإيرانية المحفوفة بالمخاطر وفي شوارع طهران التي تشهد زحمة سير خانقة.
المنطق الذي تعتمده الحكومة – بدعم من مصنّعي السيارات المحليين – بسيط: لا تزال صناعة السيارات الإيرانية في المهد، ويجب حمايتها من المنافسة الأجنبية المتفوّقة تكنولوجياً. صناعة السيارات الإيرانية هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة في العالم، مع الإشارة إلى أن إيران تضم 13 جهة مصنِّعة للسيارات تزاول عملها فعلياً. بيد أن العدد الكبير نسبياً لمصنّعي السيارات لا يعني أن هذه السوق تنافسية.
في الواقع، تستحوذ شركتان فقط على حصة 94 في المئة من إجمالي الإنتاج: مجموعة "إيران خودرو" الصناعية، وشركة "سايبا". أبرمت مجموعة "إيران خودرو" الصناعية اتفاقات مع مصنّعَي السيارات الفرنسيين، مجموعة "بي إس إيه" وشركة "رينو"، لتنفيذ مشاريع مشتركة وللإنتاج المرخَّص. تتعلق الاتفاقات بالإنتاج المحلي وتجميع سيارات "بيجو" و"رينو"، والقطاعان معفيّان من التعرفات على الاستيراد. إذاً من خلال الاتفاقات مع مصنّعي السيارات المحليين، تتجنّب شركتا "بي إس أيه" و"رينو" عملياً الحواجز التجارية الصارمة التي تفرضها إيران.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.