مدينة غزّة، قطاع غزّة – حذّر العديد من وكلاء الشركات التجاريّة والخبراء الاقتصاديّين في قطاع غزة من أنّ قرار وزارة الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّة إلغاء الوكالات التجاريّة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل المقبل سيفتح المجال أمام حالات الغشّ والتزوير التجاريّ في الكثير من البضائع والعلامات التجاريّة التي يتمّ استيرادها من خارج قطاع غزّة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطنيّ في قطاع غزّة في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي عن منحها 6 أشهر إلى أصحاب الوكالات التجاريّة من أجل تصريف ما لديهم من بضائع، تمهيداً إلى إلغاء كلّ الوكالات التجاريّة، وفتح المجال أمام الجميع للاستيراد، بهدف ما أسمته محاربة الاحتكار الذي يقوم به العديد من أصحاب الوكالات التجاريّة، وفي المقابل العمل على فتح باب المنافسة في السوق، ممّا ينعكس إيجاباً على المستهلك جرّاء انخفاض الأسعار.

وأكّد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطنيّ في غزّة طارق لبد لـ"المونيتور" أنّ الوكالات التجاريّة حسب قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريّين رقم 2 لسنة 2000، لا تحميها وزارة الاقتصاد الوطنيّ، بل تحميها الجهّة المورّدة من خلال الاستمرار في توريد البضائع إلى الوكيل في شكل حصريّ، وليس إلى غيره من التجّار الآخرين المنافسين.

وبيّن لبد أنّ الهدف من القرار جاء لمنع الاحتكار وتخفيض الأسعار للمستهلك، والتي من المتوقّع أن تهبط بنسبة 20 إلى 50% في الكثير من السلع الاستهلاكيّة، مشيراً إلى أنّ شكوى بعض التجّار من قرار إلغاء الوكالات التجاريّة وترويجهم فكرة أنّ ذلك سيفتح باب الغشّ والتزوير التجاريّ هدفهما استمرار احتكارهم تلك السلع.