غزّة - أظهرت أحدث المؤشّرات لتقرير تنمية تكنولوجيا الاتّصال والمعلومات العالميّة IDI الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تراجع ترتيب فلسطين إلى المرتبة 106 عالميّاً لعام 2016، بعدما احتلّت المرتبة 103 عالميّاً في ترتيب عام 2015، كما أظهر تقرير آخر للبنك الدولي صدر في الأول من شباط/ فبراير 2016 أنّ إجمالي خسائر قطاع الهواتف الخلويّة الفلسطينيّ تجاوز المليار دولار في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب القيود الإسرائيليّة على قطاع الاتّصالات.

وفي ظلّ هذه المعطيات، أبرمت وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينيّة اتّفاقاً نهائيّاً مع الجانب الإسرائيليّ في 5 نيسان/أبريل، يتمّ بموجبه السماح لشركات الاتّصالات الفلسطينيّة بتوفير خدمات الجيل الثالث 3G في محافظات الضفّة الغربيّة، إضافة إلى السماح لشركة الوطنيّة موبايل بالعمل في قطاع غزّة بتقنية الجيل الثاني 2G، بعد مفاوضات حول هذا الموضوع استغرقت أكثر من عشر سنوات.

حصلت شركة "الوطنية موبايل" على ترخيص لبدء العمل في فلسطين من العام 2006 بعد فوزها بعطاء لمناقصة بلغت قيمتها 355 مليون دولار كمشغل ثاني لخدمة الهاتف المحمول بجانب شركة جوال، وقد بدأت عملها في الضفة الغربية في العام 2009، ولكنها لم تعمل في قطاع غزة بسبب منع إسرائيل دخول معداتها منذ ذلك التاريخ.

الاتفاق الذي أبرمته وزارة الاتصالات الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي سمح للشركات الفلسطينية المزودة لخدمة الهاتف المحمول باستخدام تقنية الجيل الثالث في الضفة الغربية فقط، أما الجزء الأخر من الاتفاق فقد سمح بعمل شركة الوطنية موبايل في قطاع غزة بجانب شركة جوال التي تعمل في القطاع منذ العام 1999، بتقنية الجيل الثاني، ولكن الاتفاقية لم توضح أسباب عدم منح ترخيص خدمة الجيل الثالث في قطاع غزة.