في 12 نيسان/إبريل من عام 2017، استخدم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون المادّة 59 من الدستور اللبنانيّ، التي تعطيه صلاحيّة تأجيل انعقاد مجلس النوّاب مدّة شهر واحد خلال العقد التشريعيّ الواحد. وبذلك، أوقف ميشال عون جلسة تشريعيّة كان دعا إليها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التمديد لمجلس النوّاب، بعدما تعذّر الإتّفاق على قانون إنتخابيّ جديد، وبعدما دخل لبنان في المهل القاتلة، التي لم تعد تتيح له إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها المفترض حزيران/يونيو المقبل.

ذكّر عون في كلمة متلفزة توجّه من خلالها إلى كلّ اللبنانيّين بتحذيره مراراً من تداعيات التمديد المناقض للمبادئ الدستوريّة، قائلاً: لن يحصل تمديد في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسّساتها على أسس دستوريّة وميثاقيّة سليمة.

وبعد دقائق من إعلان عون قراره هذا، أصدر نبيه بري بياناً حدّد فيه جلسة تشريعيّة في 15 أيّار/مايو من عام 2017، أيّ بعد انقضاء مدّة تأجيل انعقاد المجلس بموجب القرار الرئاسيّ مباشرة، معتبراً خطوة عون، التي تستعمل للمرّة الأولى في تاريخ لبنان منذ الاستقلال، أنّها في سبيل تأمين مزيد من الوقت للتوصّل إلى تفاهم على قانون انتخابيّ جديد.

وعليه، تواصل القوى السياسيّة اللبنانيّة السعي إلى الإتّفاق على قانون إنتخابيّ قبل 15 أيّار/مايو موعد الجلسة التشريعيّة المقبلة، وعلى جدول أعمالها التمديد لمجلس النوّاب.