يلقي الكونغرس الأميركي الملامة على وزارة الخارجية الأميركية والسفارة الأميركية في لبنان بعد تسرُّب مشروع قانون العقوبات إلى الإعلام اللبناني، ما أطلق عاصفة سياسية وديبلوماسية.

العام الماضي، باشر رئيس لجنة شؤون العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إد رويس، جمهوري-كاليفورنيا، العمل على إعداد مشروع قانون جديد يستهدف "حزب الله" وسط المخاوف من تلكّؤ إدارة أوباما في تطبيق مندرجات القانون الذي أُقِرّ في كانون الأول/ديسمبر 2015. قالت مصادر في الكونغرس وخارجه لموقع "المونيتور" إن رويس عرض مسودّة أولية عن مشروع القانون على خبراء في وزارة الخارجية للوقوف على آرائهم، لكنه وقع في مأزق عندما تسرّب إلى وسيلة إعلامية مقرّبة من "حزب الله".

لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الخارجية للإقرار بدورها في القضية أو نفيه. وقد رفض رويس التعليق.

نتيجةً لهذا التسريب، اجتزأت مقالات عدة في الصحف اللبنانية، خلال الشهر المنصرم – وربما شوّهت – مسودّة غير منجَزة لم تسمع بها سوى حفنة من الأشخاص في واشنطن، ولم يطّلع عليها سوى نذر يسير. حتى كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، ديمقراطي-نيويورك، والذي يُعتبَر حليفاً بديهياً في مجال التشريعات حول العقوبات، لم يطّلع بعد على مشروع القانون المقترَح، كما يقول أحد معاونيه الديمقراطيين. ويعمل السناتور مارك روبيو، جمهوري-فلوريدا، على طرح مشروع قانون مماثل على مجلس الشيوخ.