قطاع غزة، مدينة غزّة - يشهد المخزون الدوائيّ في قطاع غزّة تدهوراً خطيراً يوماً بعد يوم، من جرّاء وقف وزارة الصحّة في رام الله توريد حاجات القطاع الصحيّة في تاريخ 8 أيّار/مايو من العام الحاليّ، وهذا سيؤدّي إلى كارثة صحيّة كبرى في حال استمرّ الرصيد الصفريّ لأنواع أساسيّة من الأدوية والمستهلكات الطبيّة في مستشفيات غزّة.

وكانت وزارة الصحّة الفلسطينيّة في حكومة التّوافق الوطنيّ أبلغت الوزارة في غزّة بعدم توريد الأدوية والحليب الخاص بالأطفال المرضى إلى القطاع. وإنّ نقص الأدوية والمستهلكات الطبيّة بلغ ذروته في الفترة الحاليّة، إذ وصل أكثر من 170 صنفاً من الأدوية إلى رصيد الصفر، من القائمة الأساسيّة للأدوية، والتي تقدّر نسبتها بـ500 صنف.

ويأتي قرار منع توريد الأدوية إلى غزّة، ضمن الإجراءات التي تتّخذها السلطة الفلسطينيّة للتضييق على حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزّة منذ عام 2007، وقد طالت رواتب الموظّفين وقطع المياه والكهرباء عن سكّان القطاع.

وقال المدير العام لقسم الصيدلة التابعة لوزارة الصحّة الفلسطينيّة في قطاع غزّة الدكتور منير البرش خلال حديث خاص لـ"المونيتور": "تتحمّل حكومة الوفاق الوطنيّ، التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، مسؤوليّة توريد الأدوية والمستلزمات الطبيّة والصحيّة اللاّزمة إلى القطاع، والتي تبلغ قيمتها نحو 40 مليون دولار سنويّاً، توزّع مجّاناً على المرضى، الذين يستفيدون من نظام التأمين الصحيّ الفلسطينيّ، ويتلقّون العلاج بالمستشفيات والعيادات التابعة للوزارة".