مشروع قانون العقوبات على سوريا يثير جدلا جديدا حول الأسد والمسيحيين
صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على عقوبات جديدة على أي شخص يتعامل مع نظام بشار الأسد.
صوتت لجنة رئيسية نيابية في الثالث من أيار / مايو على عقوبات جديدة على سوريا وسط مناقشة شرسة حول دور الرئيس بشار الاسد في الدفاع عن المسيحيين المحاصرين في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الصادر عن عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إليوت إنجل، الديمقراطي من ولاية نيويورك، يستهدف أي شخص يتعامل مع نظام الأسد ويدرس جدوى قيام منطقة حظر الطيران. وفي حين تم تمرير المشروع في مجلس النواب في أواخر العام الماضي، لم يتخط المشروع مجلس الشيوخ.
وقال إنجل في تصريحاته الافتتاحية: "إذا كنتم تأخذون جانب الجزار في دمشق ضد الشعب السوري، فستكون هذه العقوبات جزاكم". وأضاف: "وأعني بذلك إيران وروسيا لأن دماء الشعب السوري في ايديهما أيضا".
وقد أثار هذا التشريع اعتراض عضو المجلس الجمهوري دانا روهراباتشر، المدافع منذ زمن طويل عن قمع الأنظمة الاستبدادية ضد المتطرفين الإسلاميين. وقال إنه سمع وجهة نظر أكثر من اثني عشر مجموعة مسيحية في الشرق الأوسط على مدى العامين الماضيين، وإن مجموعة واحدة منها فقط تدعم إزالة الأسد.