أعلن المنتدى الدّولي لصناديق الثّروة السّياديّة (IFSWF) يوم 23 أيار/مايو موافقته على طلب عضويّة صندوق الثّروة السّيادي التّركي الذي أنشئ على عجل العام الماضي وسط انتقادات بأنّه يبدو كـ"موازنة موازية" للتّعامل مع المشاكل الاقتصاديّة المتزايدة. يضمّ المنتدى الدّولي لصناديق الثّروة السّياديّة، وهو شبكة عالميّة من صناديق الثّروة السّياديّة، أعضاء من أكثر من 30 دولة يمثّلون أكثر من 3 تريليون دولار من الأصول العالميّة المدارة.

لا يزال صندوق الثّروة السّيادي التركي فتيًا؛ هو يدير أصولاً بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا، ويحاول النّموّ من خلال صناديق مشتركة مع دول أخرى. وقد تأسّس أوّل صندوق مماثل مع روسيا، وجرى التّوقيع على بروتوكول مع قطر لإنشاء الصّندوق الثاني. أدّى هذا الاتّفاق الأخير إلى صدور تقارير في شهر نيسان/أبريل مفادها أنّ شركة "شاي كور" التركيّة العملاقة لإنتاج الشاي المملوكة للدّولة والموجودة في محفظة صندوق الثّروة التّركي، قد بيعت للقطريّين، الأمر الذي نفاه المسؤولون. لكن ما يجري التّخطيط له فعليًا هو تسليم شركة "شاي كور" إلى الصّندوق التّركي القطري كجزء من تحرّكات محتملة أخرى لتوسيع المشروع المشترك.

برزت قطر مؤخّرًا كواحدة من أهمّ الدّول بالنّسبة إلى حزب العدالة والتّنمية الحاكم في تركيا. بعد زيارة قام بها الرّئيس رجب طيب أردوغان إلى قطر في شهر شباط/فبراير، لخّص نظرة أنقرة إلى القيمة الاقتصاديّة للعلاقات الثّنائية. ومع تأكيد أردوغان على أنّ الاستثمارات القطريّة في تركيا بلغت 1.2 مليار دولار، قال، "نحن نعمل على زيادة هذه الاستثمارات. خطى [القطريّون] خطوة مهمّة بشراء شركة 'ديجي تورك'؛ وكما تعلمون، استحوذت قطر أيضًا على 50٪ من أسهم شركة 'بي أم سي' التّركيّة. أثناء اجتماع اللّجنة الاستراتيجيّة العليا بين تركيا وقطر في طرابزون، اصطحبت الأمير القطري في جولة بالمروحيّة. كان موسم الثلوج، وعندما أشرت إلى الجبال، سأل عما إذا كان هناك أيّ جهد يُبذَل من أجل السّياحة الشّتوية في المنطقة. فاقترحت إمكانيّة إجراء بعض الاستثمارات المشتركة هناك. يمتلك القطريّون أيضًا مصرفين في تركيا [هما فينانس بنك وألترنتيف بنك]. وبالإضافة إلى ذلك، سننفّذ في العام 2017 مشاريع بقيمة ملياري دولار في مجال صناعة الدّفاع".

بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تبلغ قيمة الاستثمارات القطريّة في تركيا حوالي 1.5 مليارات دولار، وهو مبلغ ضئيل نظرًا إلى أنّ استثمارات قطر المباشرة في الخارج تبلغ 53 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر 36 مليار دولار.