القاهرة – يؤمن العديد من الصحافيّين والإعلاميّين المصريين بأنّ حريّة الصحافة والإعلام تشهد حال تضييق غير مسبوقة، إلاّ أنّه من حين إلى آخر يتجدّد بصيص من الأمل لاستمرار ما يرونه باقياً من تلك الحريّة.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون 96 لعام 1996 هو القانون المنظم لعمل الصحف وكيفية إصدارها وهو مطبق منذ صدوره عام 1996 حتى الآن إلى حين انتهاء مجلس النواب الحالي من مناقشة وإقرار ما يسمى بمشروع "قانون الصحافة والإعلام الموحد"، وبالتبعية سيلغي هذا القانون حين صدوره قانون 96 وسيكون الإطار التشريعي الجديد المنظم لعمل الصحف وإصدارها، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن موعد انتهاء المناقشات حوله في البرلمان.

في 3 حزيران/ يونيو أصدرت المحكمة الدستوريّة العليا حكمها بعدم دستوريّة المادّة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، في ما تضمّنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف. وأكّدت المحكمة أنّ المادّة المطعون بها خالفت نصّ الفقرة الثانية من المادّة 70 من دستور عام 2014، والتي نصّت على أن "تصدر الصحف بمجرّد الإخطار على النحو الذي ينظّمه القانون".

وتباينت الآراء حول الحكم، إذ قال رئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام مكرم محمّد أحمد في تصريحات صحافيّة بـ3 حزيران/يونيو من عام 2017: إنّ قرار الدستوريّة لا بدّ أن يحترم، إلى جانب ضرورة مراعاة هذا القرار أثناء مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد المنظور حاليّاً في مجلس النوّاب، على أن يكون هناك بديل للمادّة 52 من القانون رقم 96.