رام الله، الضفّة الغربيّة - صادقت الهيئة العامّة للكنيست (البرلمان الإسرائيليّ) بأغلبيّة أعضائها في 13 حزيران/يونيو من عام 2017 على تمديد العمل بقانون "المواطنة "لمدّة عام، للمرّة الـ14، والذي يمنع منح الجنسيّة الاسرائيلية للفلسطينيّين المنحدرين من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والمتزوّجين من فلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر او ما يطلق عليهم (عرب اسرائيل)، بذريعة أنّ هؤلاء قد يشاركون في عمليّات أمنيّة ضدّ إسرائيل.

وصادق الكنيست الإسرائيليّ على قانون "المواطنة" في 31 تمّوز/يوليو من عام 2003 كأمر موقّت لمدّة عام، لكنّه يواظب سنويّاً على تمديد العمل به لذرائع امنية مفادها ان الفلسطينيين الذين يحصلون على (لم شمل) يقومون باعمال امنية ضد اسرائيل ، ليصادق بعد ذلك، وتحديداً في 21 آذار/مارس من عام 2007 على تعديل القانون، الذي أضاف إلى قائمة المحرومين من لمّ الشمل سكّانأ ومواطنين من لبنان، سوريا، العراق أو إيران الذين قد يتزوجون من فلسطينيي الداخل (عرب اسرائيل) حتى وان كانوا يقيمون في دول اجنبية، وهي كلّها دول تصنّف بحسب القانون الإسرائيليّ "دول عدوّ".

وفي هذا السياق، أشار ياسر الخطيب (43 عاماً) من مدينة عكّا، وهو محاضر في كليّة الجليل الغربيّ بمدينة عكا، ولديه 3 أطفال، ومتزوّج منذ 11 عاماً من امرأة من مدينة جنين، ويعيش حالة قلق وعدم استقرار، لعدم حصوله حتّى الآن على "لمّ شمل" لزوجته (بطاقة هوية)، والتي تعيش معه بتصريح موقّت (إقامة) لمدّة 6 أشهر، وأحياناً لمدّة عام، تصدره لها السلطات الإسرائيليّة، والتي تجدده، لكن دون ضمانة او تأكيد بذلك التجديد ، في حديث لـ"المونيتور" إلى "أنّه تقدّم منذ زواجه خلال عام 2006 بطلب لمّ شمل لزوجته (هويّة)، لكنّ طلبه قوبل بالرفض من السلطات الإسرائيليّة"، فيما حصل اطفاله على الجنسية الاسرائيلية بحكم انهم ولدوا في عكا.

وأوضح الخطيب لـ"المونيتور" أنّ السلطات الإسرائيليّة رفضت منح زوجته تصريح إقامة موقّت لمدّة 3 سنوات (2006-2009)، الأمر الذي اضطرّها إلى الإقامة بطريقة "غير قانونيّة"، وشكّل حالة من الرعب والخوف للعائلة، وقال: إنّ التصريح الموقّت يخوّل من يملكه الإقامة داخل الخطّ الأخضر، لكنّه ينتقص الكثير من حقوقه.