رام الله – الضفّة الغربيّة: بعد انقطاع لمدّة قاربت على 7 سنوات، استأنفت لجنة المياه الإسرائيليّة - الفلسطينيّة المشتركة، التي تشكّلت بموجب المادّة 40 من إتفاقيّة أوسلو، إجتماعاتها في 16 أيّار/مايو من عام 2017، وفق آليّة عمل جديدة تهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتيّة (خطوط ناقلة، خزّانات وشبكات مياه وصرف صحيّ، محطّات ضخّ مياه، محطّات معالجة) في العديد من المناطق الفلسطينيّة بالضفّة الغربيّة.

ويأتي استئناف عمل اللجنة، تنفيذاً لإتفاقيّة وقّعت في 15 كانون الثاني/يناير من عام 2017، بين منسّق أعمال الحكومة الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة يوآڤ مردخاي ووزير الشؤون المدنيّة الفلسطينيّة حسين الشيخ وبمشاركة رئيسي سلطتي المياه الإسرائيليّة والفلسطينيّة.

ويتمثّل دور اللجنة المشتركة التي جرى انشاءها للعمل في الفترة الانتقالية من اتفاق اوسلو (1995-1999) باللموافقة على كافة المشاريع المائية والإشراف على موارد المياه في الضفّة الغربيّة، باستثناء نهر الأردن.

وتتكوّن اللجنة من من عدد متساو من ممثلي سلطتي المياه الإسرائيليّة والمياه الفلسطينيّة، ويُشترط موافقة الطرفين لتنفيذ المشاريع في قطاع المياه بالضفّة الغربيّة. بالتالي يتعيّن على الفلسطينيّين الحصول على موافقة لجنة المياه المشتركة على أيّ مشروع استخراج للمياه من مخزون المياه الجبليّ، وأية مشاريع مائية.كما أنّهم يحتاجون بعد ذلك إلى تصاريح إضافيّة من الإدارة المدنيّة الاسرائيلية قبل الشروع بأيّ عمل في المنطقة "ج" من الضفّة الغربيّة، وهو أمر لا ينطبق على الإسرائيليّين.