عبّر العمّال المصريّون وغيرهم من المغتربين في المملكة العربيّة السعوديّة عن مخاوفهم تجاه القرار الذي اتّخذته الحكومة السعوديّة مؤخّراً والقاضي بفرض رسوم جديدة على المرافقين للعمّال الأجانب من أجل زيادة إيراداتها التي تضرّرت بسبب تراجع أسعار النفط.

وفرضت المملكة العربيّة السعوديّة هذه الضريبة، التي دخلت حيّز التنفيذ في الأوّل من تموز/يوليو، كجزء من برنامج تحقيق التوازن الماليّ الذي اعتمدته في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2020.

وستبلغ قيمة الرسم الشهريّ في البداية مئة ريال سعوديّ (26,65 دولاراً أميركيّاً) للمرافق الواحد سنة 2017. ومن المتوقّع أن يرتفع هذا المبلغ تدريجيّاً كلّ سنة حتّى العام 2020. فسيتضاعف حتّى 200 ريال سنة 2018. ثمّ سيرتفع إلى 300 ريال سنة 2019 و400 ريال سنة 2020. وأعلنت المديريّة العامّة للجوازات أنّ الرسوم إلزاميّة ويجب تسديدها قبل تجديد رخص الإقامة وإصدار تأشيرات الخروج/الدخول من جديد.

وبحسب البيانات الرسميّة، من المفترض أن تساعد الرسوم المفروضة على المرافقين للعمالة الأجنبيّة الحكومة على تحقيق إيرادات بقيمة مليار ريال سعوديّ بحلول نهاية السنة الحاليّة و65 مليار ريال بحلول العام 2020.