هل ينجح المجلس القوميّ للمرأة في القضاء على الزواج العرفيّ والقبليّ في جنوب سيناء بحلول عام 2018؟
يعاني سكّان جنوب سيناء من ظاهرة الزواج القبليّ والعرفيّ، والتي تحرمهم من خدمات تقدّمها الدولة إليهم. ولذلك، يسعى المجلس القومي للمرأة إلى القضاء على هذه الظاهرة بحلول آذار/مارس من عام 2018.
القاهرة - أطلق المجلس القوميّ للمرأة في حزيران/يونيو مبادرة تهدف إلى إنهاء الزواج العرفيّ والقبليّ وساقطات القيد بحلول آذار/مارس من عام 2018، وتأتي المبادرة في ظلّ وجود سيّدات في المحافظة بأعداد كبيرة ليست لديهنّ أوراق رسميّة مثل شهادات الميلاد ووثائق الزواج.
وفي حديث لـ"المونيتور"، تحدّثت مقرّرة المجلس القوميّ للمرأة - فرع جنوب سيناء منى سالم عن فكرة المبادرة، قائلة: "وجدنا في الفترة الأخيرة أعداداً كبيرة من قاطني محافظة جنوب سيناء لا توثّق أوراق زواجها الرسميّة، في ظلّ وجود شريحة كبيرة منها لا تحمل بطاقات الرقم القوميّ وشهادات الميلاد، الأمر الذي يصعًب إجراءات تسجيل أوراق زواجها".
أضافت: "هذا يحرم النساء من خدمات عدّة مثل المعاش وفرائض الحجّ والميراث، وعدم قدرتهنّ على إلحاق أبنائهنّ بالمدارس، وكذلك صعوبة الحصول على قروض للقيام بالمشاريع الصغيرة".
وستوفر مبادرة المجلس الوطني للمرأة مساعدة عمليّة لمن لم يوثقوا زواجهم، فضلا عن تقديم المساعدة المالية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل الرسوم المالية للزواج. وسوف يقترن ذلك أيضا بحملة إعلانية لتثقيف السكان، ولا سيما النساء، وتوعيتهم على سلبيات الزواج غير الموثق.
