من البنود الأساسية التي كانت مدرَجة على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية والكويت وقطر في 23 و24 تموز/يوليو الجاري، الوجود العسكري التركي المستمر في قطر. فتحالف البلدان العربية بقيادة السعودية الذي أقدم على قطع العلاقات مع قطر في مطلع حزيران/يونيو الماضي، يطالب، إلى جانب 12 مطلباً آخر، بأن تعمد تركيا إلى إغلاق قاعدتها هناك.
رفضت الدوحة وأنقرة المطلب رفضاً قاطعاً على اعتبار أنه يشكّل "انتهاكاً للحقوق السيادية". لقد أثنى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في خطابه إلى الأمة في 21 تموز/يوليو الجاري، على الموقف التركي في أزمة الخليج، قائلاً: "لا يفوتني أن أشيد بالدور الهام الذي لعبته تركيا في إقرارها السريع لاتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقَّعة بيننا والمباشرة في تنفيذها وأن أشكرها على استجابتها الفورية لتلبية احتياجات السوق القطرية".
ترزح قطر تحت وطأة العقوبات التي فرضتها عليها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من خلال الحظر الجوي والبري والبحري على خلفية اتهامها بدعم الإرهابيين، الأمر الذي تنفيه قطر.
في مقالي عبر موقع "المونيتور" في 12 حزيران/يونيو بعنوان "الجيش التركي سيحمي النظام القطري عند الاقتضاء"، شدّدت على أن بقاء النظام القطري والمصير الشخصي لأمير البلاد – الذي قدّم الدعم الأقوى لأردوغان في مواجهة انتفاضة عسكرية فاشلة قبل عام – هما مسألتان حيويتان بالنسبة إلى الرئيس التركي. إنه أحد الأسباب خلف تصميم أنقرة على توسيع شراكتها العسكرية-الاستراتيجية مع قطر.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
