اكتسب مشروع قانون ينص على قطع المساعدات الاقتصادية الأميركية للسلطة الفلسطينية المستخدَمة في تسديد ما يُسمّى "مخصصات الشهداء"، زخماً وأخيراً بعد التناقض في المواقف الذي أظهرته في البداية المجموعات الموالية لإسرائيل وإدارة دونالد ترامب والديمقراطيون في الكونغرس.
فقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على "قانون تايلور فورس" في صيغته الأخيرة اليوم [3 آب/أغسطس] عبر التصويت عليه بـ17 صوتاً مقابل 4، مع تصويت أربعة ديمقراطيين ضد مشروع القانون. وسوف يترتب عنه قيام الولايات المتحدة بقطع معظم المساعدات غير الأمنية للفلسطينيين إلا إذا بادرت السلطة الفلسطينية إلى التوقّف عن تسديد الرواتب والمخصصات للإرهابيين المدانين وعائلاتهم، في ممارسة تصفها إسرائيل بالعبارة الآتية "يدفعون لهم كي يقتلوا".
قبل التصويت، كان مشروع القانون مسعى جمهورياً بصورة حصرية، غير أن التعديلات الأخيرة حشدت له بعض الدعم من الحزب الديمقراطي أيضاً. والأبرز بينها هو التعديل الذي اقترحه السناتور تيم كاين، ديمقراطي-فرجينيا، والذي يقضي بإنشاء صندوق حيث يتم إيداع المساعدات المحجوبة عن السلطة الفلسطينية لفترة مؤقتة إلى أن تتوقّف عن تسديد المبالغ المثيرة للجدل.
من شأن هذا التعديل أن يُتيح للسلطة الفلسطينية الاستمرار في الحصول على المساعدات في حال تحقّق وزير الخارجية من التوقف عن تسديد "مخصصات الشهداء". سوف يتم حجب الأموال لمدة عامَين، وبعدها يصبح بالإمكان استخدامها لأغراض أخرى في حال حافظت السلطة الفلسطينية على هذه الممارسة.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
