رام الله، الضفّة الغربيّة - تسير التفاهمات التي أبرمتها حركة "حماس" وجمهوريّة مصر العربيّة بخطوات سريعة إلى الأمام، بعد التوصّل إلى اتّفاق في 11 آب/أغسطس بين وفد من اللجنة الوطنيّة الإسلاميّة للتكافل الاجتماعيّ المكوّنة من الفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة، ومسؤولين مصريّين وإماراتيّين، على تشكيل لجنة مصريّة - إماراتيّة للإشراف على تمويل المشاريع المنوي تنفيذها في القطاع.
وتشكلت اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي في عام 2011، بدعوة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كما اوضح رئيسها النائب ماجد ابو شمالة لـ"المونيتور"، وتضم خمسة فصائل هي: فتح (تيار محمد دحلان) وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، ومهمتها العمل بشكل موحد على تقديم مساعدات انسانية واغاثية في قطاع غزة، في مختلف القطاعات، بعيدا عن اي تجاذبات او خلافات سياسية بين الفصائل، بينما تتكون اللجنة الاماراتية المصرية من خبراء من كلتا البلدين وتتعامل مع لجنة التكافل كعنوان للمساعدات
وأكّد مصدر في لجنة التكافل لـ"المونيتور" رفض الكشف عن هويته أنّ اللجنة المصريّة - الإماراتيّة ستتولّى مسؤوليّة تمويل المشاريع في قطاع غزّة والإشراف عليها بقيمة 15 مليون دولار شهريّاً تدفعها مؤسّسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانيّة التي تاسست عام 2007 ومقرها الامارات العربية المتحدة، موضحاً أنّ قطاعات عدّة سيتمّ استهدافها كالصحّة (شراء الأدوية والعلاج في الخارج) والإسكان (بناء شقق سكنيّة) والكهرباء، ودعم الصيّادين وغيرها.
وكان عضو المكتب السياسيّ لحركة "حماس" صلاح البردويل قد قال في تصريحات لفضائيّة الأقصى في 22 آب/أغسطس: "تمّ إقرار 17 مشروعاً مع القيادة المصريّة لإغاثة قطاع غزّة بكلفة 15 مليون دولار شهريّاً مقدّمة من الإمارات عبر القاهرة".
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
