القاهرة - "كفر بيّن بالتجربة الحزبيّة"، بهذه العبارات وصف أمين لجنة الإعلام في الحزب "الناصريّ" محمود العسقلاني رفض رئيسة المجلس القوميّ للمرأة مايا مرسي لوجود القياديّات الحزبيّات بين أعضاء فروع المجلس النسائيّة في المحافظات، وقال في بيان بـ15 آب/أغسطس: إنّ مرسي أصدرت نشرة طالبت فيها السيّدات الشاغلات للمناصب القياديّة في الأحزاب بالاستقالة من فروع المجلس، ليفجّر ببيانه أزمة ربّما تطرق أبواب المحكمة الدستوريّة قريباً.

وتوالت ردود الأفعال على الأزمة، إذ أشارت رئيسة المجلس القوميّ للمرأة مايا مرسي في حوار مع جريدة "الوطن" بـ17 آب/أغسطس إلى أنّها لم تصدر أيّ قرارات أو ترسل أيّ نشرات لقياديّات فروع المحافظات المنتميات إلى الأحزاب تطالبهنّ بتقديم استقالاتهنّ، وقالت: "هذه التعليمات موجودة منذ التشكيل الجديد للمجلس قبل عام ونصف عام، حيث تمّ وضع لوائح داخليّة بالمقرّرات والأعضاء النسائيّة في المجلس والفروع، وبأنّه في حال تولّي أيّ واحدة من أعضاء الفروع المنتميات إلى أيّ حزب وظيفة قياديّة في الحزب، فيتوجّب عليها الاعتذار عن عضويّة فرع المجلس في المحافظة التابعة لها لتضارب المصالح بين الوظيفتين".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأمين العام لحزب "المصريّين الأحرار" نصر القفّاص كلّف منى عبد الله، إحدى أعضاء الحزب والمجلس القومي للمرأة البارزات، بتولّي أمانة الحزب في بني سويف بـ29 تمّوز/يوليو، وأصدر بياناً بـ30 تمّوز/يوليو انتقد فيه مطالبة مرسي لمنى عبد الله بعدم الجمع بين أمانة الحزب في بني سويف ومنصبها في فرع المجلس بالمحافظة نفسها.

وكشف مصدر مطّلع لـ"المونيتور" في المجلس، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أنّ سبب تجدّد الأزمة في 15 آب/أغسطس، هو تقدّم عبد الله باستقالتها من فرع المجلس في اليوم نفسه أمام إصرار مرسي على موقفها.