الكونغرس يستهدف السّياسيّين اللّبنانيّين بمشروع قانون حزب الله

يمضي الكونغرس قدمًا بمشروع قانون يتعلّق بفرض عقوبات على حزب الله ويستهدف حلفاء الميليشيا الشّيعيّة المدعومة من إيران في الحكومة، مرسلاً موجة صدمة لتهزّ النّخبة السّياسيّة في لبنان.

مرّرت لجنة الشّؤون الخارجيّة بمجلس النواب الأسبوع الماضي تشريعًا قدّمه رئيس اللّجنة إد رويس، وهو جمهوري عن ولاية كاليفورنيا، يضيّق الخناق على قنوات تمويل حزب الله غير المشروعة بالخارج، وسيجري بالتالي تصويت في مجلس النواب في وقت لاحق من الشّهر الجاري. يدعو مشروع القانون بشكل خاصّ الرّئيس الأميركي كي ينشر علنًا تقديرات الولايات المتّحدة لصافي ثروة حزب الله والسّياسيين المتحالفين معه، وهذه خطوة مثيرة جدًا للجدل في بلد يستشري فيه الفساد.

قال رويس في إطار لجنة استضافتها مؤسّسة الدّفاع عن الدّيمقراطيّات المتشدّدة يوم الثّلاثاء بمبنى الكابيتول، "أجريت محادثات مطوّلة مع الحكومة اللّبنانيّة بشأن [مشروع القانون] هذا. وهذه المحادثات ستكون على الأرجح أكثر تأثيرًا بالنّسبة إليّ وإلى زملائي إذا لم يتواجد أحد ممثّلي حزب الله في الغرفة في خلالها. وهذا أحد أبرز تحفّظاتي بشأن سماح لبنان بمشاركة حزب الله في الحكومة".

إنّ الإجراء المتعلّق بتعديل قانون منع التّمويل الدّولي لحزب الله للعام 2017 يتبع وصول الرّئيس ميشال عون إلى كرسي الرّئاسة العام الماضي، وهو سياسي مسيحي تحالف "التيار الوطني الحر" التّابع له مع حزب الله وحركة أمل الشّيعيّة. ويشارك أيضًا حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتّحدة مجموعة إرهابيّة، في البرلمان بحوالي اثني عشر عضوًا.