القاهرة – كانت الدبلوماسيّة الشعبيّة سلاح النظام السياسيّ في أعوام 2014، 2015 و2016، عندما احتشد المصريّون في الخارج للتأكيد على شعبيّة الرئيس عبد الفتّاح السيسي لدى زياراته إلى نيويورك وبرلين وباريس وغيرها من العواصم الأوروبّيّة، في وقت حاولت جماعة الإخوان المسلمين التأكيد للمجتمع الدوليّ أنّ ذلك النظام جاء بانقلاب عسكريّ غير شرعيّ من خلال ترويج عدد من الشائعات عن النظام الحالي وتنظيم الحشود ضد السيسي في تلك البلاد، ويبدو أنّ الدولة تمضي في اتّجاه تعزيز قدرات ذلك السلاح وقدراتها على استخدامه من خلال قانون تنظيم الكيانات المصريّة في الخارج وتوحيدها، واقترحته وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريّين في الخارج نبيلة مكرم في أيلول/سبتمبر 2017.

وفي 25 أيلول/سبتمبر، التقت مكرم وزير العدل حسام عبد الرحيم لبحث كيفيّة إصدار قانون ينظّم الكيانات المصريّة في الخارج ويوحّدها في كيان واحد، وأشادت مكرم خلال لقائها بعبد الرحيم بدور المواطنين المصريّين في الخارج، وعبّرت عن إيمانها القويّ بدور الدبلوماسيّة الشعبيّة التي تعمل جنباً إلى جنب مع الدبلوماسيّة الرسميّة، وما قدّمته الكيانات والجمعيّات الممثّلة للمصريّين في الخارج من جهود لدعم الدولة وسعي إلى تنظيم صفوفها والالتفاف حول الأهداف القوميّة.

وأكّدت مكرم أنّها ستقوم بالتواصل مع نوّاب البرلمان من ممثّلي المصريّين في الخارج للاسترشاد برؤيتهم حول تنظيم الكيانات الممثّلة للمواطنين المقيمين في الخارج، كما أكّدت ضرورة الاستفادة من النماذج الدوليّة المنظّمة للجاليات وكيانات المواطنين في الخارج، والاستفادة من الخبرات المميّزة مثل النموذج المغربيّ والسودانيّ والمكسيكيّ واللبنانيّ، قبل تقديم رؤية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريّين في الخارج في مقترح تنظيم الكيانات المصريّة في الخارج لمجلس النواب.

وبدأ المقترح بحديث مكرم، في أحد تصريحاتها الصحافيّة في 20 أيلول/سبتمبر، حيث قالت: "هناك العديد من الكيانات التي تمثّل الجاليات المصريّة في الخارج، بين نوادي المصريين بالخارج النقابة العامة للمصريين العاملين في الخارج والعائدين والجاليات والمتحدّث الرسميّ باسم الجالية المصريّة، وكثرة هذه المسمّيات في الخارج جعلت الوزارة توجّه دعوة إلى هذه الكيانات للتوحّد لخدمة الدولة، وهناك مقترح بتشريع قانون تقوم الوزارة بإعداده وتقديمه إلى مجلس الوزراء والنوّاب لتنظيم هذه الكيانات".