قال مصدر أردنيّ رسمي في 23 أيلول/سبتمبر إنّ حكومته استثنت رجال الأعمال الفلسطينيّين المقيمين في الضفّة الغربيّة، من التسهيلات الخاصّة بالمستثمرين الأجانب، المتعلّقة بتبسيط إجراءات الاستثمار، واختصار زمن الحصول على الموافقات اللازمة، من دون توضيح سبب هذا الاستثناء.

وأضاف ذات المصدر الأردني الرسمي، الذي أخفى هويّته، لوكالة "قدس برس"، أنّ المستثمرين الفلسطينيّين لن يتمكّنوا بعد حرمانهم من هذه التسهيلات من إقامة مشاريع خاصّة بهم في الأردن، بسبب التعقيدات التي سيواجهونها عند طلب الحصول على ترخيص لإقامة مشروعهم.

وكان رئيس الوزراء الأردنيّ هاني الملقي أعلن في 3 آب/أغسطس عن إصدار موافقة أمنيّة واحدة للمستثمر الأجنبي تكفي لأيّ إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره، وإقامته في المملكة.

قال مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّة، أخفى هويته، لـ"المونيتور" إنّ "السلطة الفلسطينيّة لا تتدخّل في قرارات الأردن كدولة سياديّة، لكنّ المستثمرين الفلسطينيّين قد يبحثون عن الأردن كدولة مشجّعة على الاستثمار، ومحفّزة لضخّ الأموال فيها، لأنّهم يعانون إشكاليّات استثماريّة في الأراضي الفلسطينيّة، كانخفاض درجة الثقة في الاقتصاد الفلسطينيّ، وانحسار التجارة مع إسرائيل، وصغر حجم السوق الفلسطينيّ، وارتفاع أسعار الأراضي والتسهيلات المصرفيّة المحدودة، وهي كلّها عوامل قد يرون أنّها طاردة للاستثمار، مع أنّ وزارة الاقتصاد تبذل جهوداً حثيثة لتحسين البيئة الاستثماريّة الفلسطينيّة".