ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي في ظلّ المخاوف بشأن العمليّات العسكريّة العراقيّة ضدّ الأكراد في كركوك. فقد ركّزت التقارير الإعلاميّة على نواحٍ عدّة للعمليّات، بما في ذلك الدور المهمّ الذي يضطلع به نفط كركوك بالنسبة إلى الطرفين، ودعم وحدات الحشد الشعبيّ المدعومة من إيران في هجوم الحكومة العراقيّة والمخاوف الكبيرة للولايات المتّحدة.

وتسبّب الالتباس الناجم عن هذا الخلاف على الفور بتباطؤ عمليّات نقل النفط في خطّ أنابيب كركوك-جيهان، ما فتح هوّة في السوق الإقليميّة قد تستفيد بسهولة من الصفقة المشتركة بين إيران وروسيا وتركيا التي أعلن عنها في آب/أغسطس والتي تقضي باستغلال موارد النفط والغاز الإيرانيّة. والسؤال الذي يُطرح الآن هو كيف ستصمد هذه الصفقة، نظراً إلى القيود والتهديد بفرض عقوبات على إيران، وقضيّة رضا زراب المستمرّة في نيويورك، وهو رجل أعمال تركيّ متّهم بمساعدة إيران على التهرّب من العقوبات.

ومنذ فرض القوّات العراقيّة سيطرتها على كركوك الأسبوع الماضي، يُتوقّع أن يبلغ حجم تباطؤ نقل النفط من كركوك 210 آلاف برميل في اليوم، بحسب صور الأقمار الصناعيّة الخاصّة بـ Tank Tracker. وتشير التقارير إلى أنّ حجم النفط الذي يتدفّق إلى المرافئ التركيّة هو أقلّ من نصف المستوى الطبيعيّ – حوالى 240 ألف برميل مقارنة بمستوى يوميّ طبيعيّ قدره 600 ألف برميل. ومع أنّ وزير النفط العراقيّ جبّار اللعيبي دعا شركة "بي بي" في 26 تشرين الأول/أكتوبر إلى "إعداد خطط بسرعة لتنمية حقول النفط في كركوك"، إلا أنّه لم ينجح في تهدئة المخاوف لأنّ التصليحات الفنيّة تستغرق وقتاً ولأنّه لا يمكن معرفة كم سيطول الخلاف قبل أن يعود حجم التجارة النفطيّة إلى مستوياته الطبيعيّة. فعلى سبيل المثال، في اليوم نفسه الذي ناشد فيه اللعيبي "بي بي"، أعلنت شركة "روسنفت" الروسيّة عن إبرامها اتّفاقاً مع حكومة إقليم كردستان في إربيل لزيادة الاستثمار في الحقول النفطيّة بمعدّل 400 مليون دولار.

وقد نفخ هذا الخلاف المؤسف بين إربيل والحكومة المركزيّة في بغداد روحاً جديدة في عمالقة السوق النفطيّة مثل روسيا، التي عانت منذ حزيران/يونيو 2014 من الأسعار المتدنّية المرتبطة بتدابير منظّمة الدول المصدّرة للبترول ("أوبك"). وقد ارتفعت الأسعار بعد تمكّن القوّات العراقيّة من استعادة كركوك.