القاهرة - أثارت موافقة الحكومة المصريّة على قانون التأمين الصحيّ الجديد في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي تخوّفات نقابة الأطبّاء ومتخصّصين بالوضع الصحيّ المحليّ من اتّجاه الحكومة نحو خصخصة المستشفيات الحكوميّة (بيعها إلى القطاع الخاص)، خصوصاً تلك التي لن تحصل على معيار الجودة التي يستلزمها بنود القانون الجديد.

وتأمل الحكومة بتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في القضاء على المنظومة القديمة التي يضطر المصريون فيها لدفع تكاليف باهظة للعلاج في المستشفيات وعيادات الأطباء الخاصة، وتحسين أوضاع المستشفيات الحكومية التي تعاني من مشاكل عدة بحسب تقارير إعلامية، حيث ينص القانون على فرض نظام تأمين صحي لجميع المواطنين لتلقي خدمة متميزة.

في المقابل، سترتفع قيمة اشتراك المواطنين في التأمين الصحي، حيث ينص القانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يجري العمل به حالياً، على دفع اشتراك قدره 4% من أجور العاملين شهرياً؛ 3% يسددها صاحب العمل، و1% يسددها الموظف من راتبه الأساسي، لتصبح في مشروع القانون الجديد 5% من أجور العاملين شهرياً؛ 4% يسددها صاحب العمل، و1% من الأجر الشهري الشامل للموظف.

وأشار وزير الصحّة المصريّ أحمد عماد الدين خلال مؤتمر صحافيّ عقده في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي إلى أنّ هيئة الرقابة ستضع شروطاً لضمان جودة الخدمة المقدّمة في المستشفيات، ولن نقبل بدخول أيّ مستشفى، إلاّ بعد حصوله على الجودة.