تمّ تسليط الضوء في الأسابيع القليلة الماضية على لجنة أمنيّة خاصّة تأسّست سنة 2015 بمبادرة من وزير الداخليّة آنذاك رامي حمدالله، وسجن في أريحا يُزعم أنّه لا يخضع لإشراف السلطة القضائيّة.

فقد أشار نقيب المحامين الفلسطينيّين، جواد عبيدات، إلى اللجنة والسجن أثناء تظاهرة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر نظّمها المحامون والقضاة والموظّفون في مكتب النائب العامّ في رام الله. وكان الهدف من التظاهرة الاحتجاج على توقيف المحامي محمد حسين من قرية دير الحطب داخل محكمة في نابلس في اليوم السابق. ودعا عبيدات، في خطاب ألقاه أمام زملائه الحقوقيّين، الرئيس محمود عباس إلى إقالة حمدالله من منصبه كرئيس للحكومة بسبب خروجه عن القانون.

فبالنسبة إلى المحامين والقضاة والموظّفين في مكتب النائب العامّ، يُعتبر توقيف حسين عملاً خارجاً عن القانون ينتهك حرمة المحاكم. وبالتالي، دعت نقابة المحامين الفلسطينيّين إلى التظاهر في اليوم التالي، وعلّقت كلّ أشكال التعاون مع الحكومة الفلسطينيّة إلى حين الإفراج عن المحامي.

في 8 تشرين الثاني، داخل محكمة الصلح في نابلس، اعتقل ضبّاط أمنيّون بملابس مدنيّة حسين بطريقة عنيفة واقتادوه إلى سجن أريحا المثير للجدل. وأُطلق سراح حسين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر بأمر من حمدالله الذي عيّن أيضاً لجنة للتحقيق في الحادثة.