القاهرة – وافق مجلس النوّاب على التعديلات المقترحة من الحكومة على المادّة 12 من قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوّات المسلّحة في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2017، بينما صدّق السيسي عليها في شكل نهائيّ في 27 كانون الأوّل/ديسمبر، وهي تعديلات من شأنها تحصين منصب رئيس أركان حرب القوّات المسلّحة من التقاعد لعمر أطول.
ونصّت تعديلات المادّة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 والمعروف باسم قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوّات المسلّحة على أن يكون سنّ تقاعد الضبّاط الحاصلين على رتبة فريق 64 عاماً، قابلة للمدّ سنة فأخرى (حتى سن ال66 عاما) بقرار من رئيس الجمهوريّة لمن يشغلون وظائف رئيس أركان القوّات المسلّحة وقادة الأفرع الرئيسيّة، بدلاً من 62 عاماً قابلة للمدّ سنة فأخرى (حتى سن الـ64 عاما) بقرار من رئيس الجمهوريّة لمن يشغلون تلك الوظائف.
وما يزال الكثير من المواطنين وربّما الخبراء والمراقبين يتساءلون عن الدور السياسيّ الذي يمكن أن يقوم به رئيس أركان حرب القوّات المسلّحة السابق الفريق محمود حجازي، بعد قرار الرئيس عبد الفتّاح السيسي إحالته إلى التقاعد في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر 2017 وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.
وأحال السيسي حجازي إلى التقاعد وهو في الـ64 من عمره، أي بعد استنفاذه العامين المسموح بهما في مدّ خدمته بعد سنّ الـ62 المقرّرة في القانون قبل التعديلات الأخيرة، على الرغم من أنّ السيسي تولّى السلطة التشريعيّة أثناء رئاسته للجمهوريّة قبل انتخاب مجلس النوّاب وانعقاده، وأصدر خلال تولّيه السلطة التشريعيّة ما يزيد عن الـ300 تشريع، لم يكن بينها تحصين منصب رئيس الأركان حتّى سنّ الـ64، إضافة إلى سنتي مدّ الخدمة، ممّا كان سيتيح لحجازي الاستمرار في رئاسة الأركان عامين إضافيّين أيّ حتّى الـ66.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.
