القاهرة: أعلنت لجنة الشؤون الدينيّة والأوقاف في مجلس النوّاب في 6 كانون الثاني/يناير الجاري عن تأييدها توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الحفاظ عل أموال الأوقاف وحسن استثمارها في شكل جيّد وبضرورة إزالة أيّ تعديّات على أصول الأوقاف، وإشادتها بها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اجتمع في 26 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي مع وزير الأوقاف الدكتور محمّد مختار جمعة ورئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبد الحافظ، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي والممتلكات التابعة إلى الأوقاف، من أجل تعظيم مساهمتها في المشاريع القوميّة، بما يساعد على نموّ الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، أكّد رئيس هيئة الأوقاف على ضمان الاستغلال الأمثل لأموال الأوقاف وتبنّي الهيئة فكراً استثماريّاً متطوّراً من أجل تنظيم العائدات وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصاديّة لدعم الاقتصاد الوطني. وتشير بعض التقديرات إلى أنّ قيمة أصول الوقف الإسلامي في مصر حوالى عشرة مليارات دولار.

جدير بالذكر أنّ الوقف هو مصطلح إسلاميّ يعني قيام أحد الأفراد بمنح حق الإنتفاع الدائم على أحد ممتلكاته مثل العقارات أو الأراضي الزراعيّة أو غيرها للمساجد والموسسات الدينية من أجل أن تكون منفعته للأعمال الخيرية مثل بناء المساجد والمدارس ودور الأيتام والمستشفيات المجانية وتوفير الغذاء والكساء للفقراء والمحتاجين وغيرها من الأعمال الخيرية.