رام الله، الضفة الغربية — يتخوف الفلسطينيون من خبر مناقشة الكنيست الإسرائيليّ في 9 كانون الثاني/يناير الحاليّ مشروع قانون لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينيّة كمخصّصات ماليّة لعائلات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة (وهي الأموال التي تجنيها إسرائيل من الضرائب التجاريّة نيابة عن السلطة).

هذا القانون في حال إقراره، سيشكّل خطراً على أكثر من 6500 عائلة أسير فلسطينييّ في السجون يتلقّون رواتب رسميّة من هيئة شؤون الأسرى، وعلى عدد ليس بالبعيد من أسر الشهداء.

وحسب ما نشرته الصحف العبريّة ونقلته مترجماً الصحف الفلسطينيّة، فإنّ حجم المبالغ المدفوعة إلى الأسرى في السجون الإسرائيليّة والأسرى المحرّرين خلال عام 2017 قد بلغ حوالى 550 مليون شيكل (160 مليون دولار)، وإلى عائلات الشهداء والمصابين 687 مليون شيكل (190 مليون دولار)، ما مجموعه (350 مليون دولار) بما يمثّل حوالى 7% من موازنة السلطة الفلسطينيّة السنويّة.

لم يتمّ التحقّق من هذه الأرقام فلسطينيّاً، فقد رفضت كل من هيئة شؤون الأسرى، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الإفصاح عن قيمة ما يتم صرفه للمستفيدين منها، في حين خلت الموازنة العامة من أرقام تحت بند الأسرى، فيما دمجت مخصّصات الشهداء من ضمن الميزانيّة المخصّصة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة.