في الأيام الأخيرة، تركّزت الأنظار على عدن في جنوب اليمن حيث تتصادم الحكومة المعترف بها دولياً مع قوات المقاومة الجنوبية المؤيدة للاستقلال. وسط دعم السعودية للحكومة المعترف بها ودعم الإمارات العربية المتحدة لقوات المقاومة الجنوبية، طرح تصاعد العنف الأخير في العاصمة المؤقتة لحكومة عبد ربه منصور هادي أسئلة بارزة عن الائتلاف العربي الذي تقوده الرياض وعن قدرة اليمن على تخطّي الخلافات السياسية لأعضائه.

مع التطورات في محافظة المهرة في شرق اليمن التي كانت جزءاً من جنوب اليمن خلال وجوده الرسمي (1967-1990)، تزداد المخاوف من المصالح المتضاربة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يحدّ من فرص حلّ النزاع في اليمن. في عام 2017، شكّلت دولة الإمارات قوات النخبة المهرية التي خلفت القوات النخبوية التي تدعمها الإمارات في المحافظات اليمنية الأخرى بما فيها أبين وعدن وحضرموت ولحج وشبوة. كلّفت أبوظبي هذه القوات بتأمين الحدود البرية والبحرية للمهرة للقبض على مهرّبي السلاح وكان من المفترض أن تسيطر هذه القوات على مداخل المهرة وعلى مطار الغيظة.

اعترضت شخصيات قبليّة في المهرة على أفعال الإمارات العربية المتحدة في المحافظة، وذلك يعود بشكل كبير إلى دعم الإمارات لاستقلال الجنوب. بما أنّ المهرة سلُمت حتى الآن من فظائع الحرب الأهلية في اليمن ولم يهرق الإرهابيون الجهاديون الدماء في المحافظة بعد، تخوّف السكّان من ازدياد تورّط الائتلاف في المهرة، قلقاً من جرّ المحافظة المسالمة إلى حرب البلاد. لكنّ دولة الإمارات لم تردّ على هذه المخاوف المنطقية التي تراود العشائر المحلية في المهرة، مع استمرار الإماراتيين في تطبيق أجندتهم في المحافظة اليمنية.

بالتالي، عندما وافقت لجنة الأمن في محافظة المهرة على أفعال الائتلاف تدريجياً، كانت موافقتها مشروطة بتحذيرات منها عدم تحويل مطار الغيظة إلى قاعدة عسكرية للائتلاف؛ تنسيق الائتلاف مع السلطات المحلية في أفعاله في المهرة وعدم التعرّض للطاقم الإداري والأمني والعسكري في المهرة. بعد اجتماع تمّ الاتفاق خلاله على هذه البنود، أشاد السكّان بالقوات التي يدعمها الائتلاف وتعهّدوا بأن يتعاونوا معهم لمحاربة الكيانات التي تهرّب الأسلحة وبأن ينسّقوا معهم لتأمين المساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية. في شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن الائتلاف أنّ مطار المهرة بات شغّالاً وبدأت المساعدات الإنسانية بالوصول.