عندما تساءل قائد الجيش اللّبناني العماد جوزيف عون عمّا يجب أن تقوم به قوّاته إذا قامت إسرائيل بانتهاك المياه اللّبنانيّة، ردّ فورًا رئيس الوزراء سعد الحريري بقوله، "أطلق النار عليهم". يهيمن النزاع البحري مع إسرائيل على السّياسة اللّبنانيّة فيما يواصل مساعد وزير الخارجيّة الأميركي ديفيد ساترفيلد جهوده الدّبلوماسيّة المكوكيّة المستمرّة لثلاثة أسابيع بين البلدين، بهدف التوصّل إلى أرضيّة مشتركة، أو على الأقلّ الحؤول دون خروج الخلاف عن السيطرة.

لا بدّ من النظر إلى تصريح الحريري القوي من منظور لبناني واعتباره ردًا سريعًا على خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الأسبوع الماضي الذي قال إنّ حزب الله سيضمن عدم قيام إسرائيل بالتعدّي على المياه اللّبنانيّة في المنطقة الحدوديّة الجنوبيّة. يتخوّف لبنان من إمكانيّة أن تستغلّ إسرائيل عمليّاتها في حقل كاريش للغاز لتنفيذ الحفر الموجّه فتسبق لبنان إلى التنقيب في البلوك 9 المحاذي والمتنازع عليه. وتجدر الإشارة إلى أنّ خريطة المنطقة الاقتصاديّة الحصريّة للبنان، التي نشرت في العام 2013، تضمّ مثلثًا بحريًا صغيرًا متنازعًا عليه بين البلدين، وقد أعطت بيروت أولويّة للبلوك 9 الذي يمتدّ إلى المنطقة المتنازع عليها، في الجولة الأولى من إصدار التراخيص البحريّة. وبعد أن قام وزير الدّفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 31 كانون الثاني/يناير بوصف تنقيب لبنان في البلوك 9 بـ"الاستفزازي"، بدأ الطّرفان بتبادل التهديدات.

أدّى تصاعد التوتّرات إلى ظهور لبنان من جديد على رادار واشنطن مع أوّل زيارة لوزير خارجيّة أميركي إلى بيروت بعد زيارة جون كيري في شهر حزيران/يونيو 2014. وأشار ذلك أيضًا إلى استئناف دور الوساطة الذي أدّته وزارة الخارجيّة بين عامي 2012 و2016 بقيادة فريديرك هوف ومن بعده آموس هوشستاين. يبدو أنّ زيارة وزير الخارجيّة الأميركي ريكس تيلرسون إلى بيروت يوم 15 شباط/فبراير مدفوعة بثلاث أولويّات، أوّلها ضمان التدفق السلس للغاز المتوسّطي، وثانيها حماية الشّركات الأميركيّة في إسرائيل وقبرص من أيّ نزاع محتمل، وثالثها تجنّب أيّ سيناريو قد يتولّى حزب الله بموجبه النزاع البحري مع إسرائيل. أمضى تيلرسون خمس ساعات في بيروت متنقّلاً من مقرّ إلى آخر للقاء رؤساء السّلطة الثلاثة، رئيس الجمهوريّة ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، الذين اضطروا لعقد عدد من الاجتماعات للتوصّل إلى إجماع حول كيفيّة الاستجابة للوساطة الأميركيّة. يمثّل بري الصّوت المتشدّد الذي يركّز على ردع إسرائيل، ويمثّل الحريري الصّوت العملي الذي قال في المؤتمر الصّحفي مع تيلرسون إنّ الحكومة اللّبنانيّة منفتحة على حلّ "يكون عادلاً لنا وللجميع".

لكن بدأ يتّضح شيئًا فشيئًا أنّ الوساطة الأميركيّة وصلت مرّة أخرى إلى طريق مسدود. فالفكرة التي طرحها لبنان بأن تتولّى قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان ترسيم الحدود البحريّة، تتطلّب قرارًا في مجلس الأمن الدّولي يجري بموجبه توسيع نطاق ولاية قوّات حفظ السّلام التابعة للأمم المتّحدة. تريد إسرائيل بناء جدار على طول الخطّ الأزرق، أو خطّ الانسحاب الإسرائيلي الذي رسمته الأمم المتّحدة في العام 2000، في حين تريد بيروت اعتماد الحدود البريّة وفق خطّ ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين لعام 1923. وتعني هذه المناقشات التقنيّة أنّ الخلاف بين البلدين سببه 860 مترًا مربعًا من المياه و13 نقطة من الحدود البريّة. وتتّفق الولايات المتّحدة مع لبنان على ضرورة التوصّل إلى اتّفاق بشأن الحدود قبل أن تقوم إسرائيل ببناء جدار أمني.