القاهرة: في مؤتمر صحافيّ عقد في 26 شباط/فبراير صباحاً، قال وزير الماليّة عمرو الجارحي: إنّ مصر حقّقت نجاحاً غير مسبوق في طرح سندات دوليّة بالدولار خلال شباط/فبراير، وإنّ التداول على السندات كشف ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصريّ، حيث بلغت قيمة السندات 4 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الاكتتاب عليها 12 مليار دولار، أيّ ما يغطّي 3 أضعاف قيمة السندات، وهو ما أدّى إلى تراجع الفوائد المطلوبة من الحكومة المصريّة نظير تلك السندات.

وطرحت مصر السندات المذكورة سلفاً في بورصة لندن بـ14 شباط/فبراير، في خطوة حذّر منها العديد من الخبراء والمحلّلين الاقتصاديّين والعديد من الصحف والمراكز الاقتصاديّة، وتسلّمت حصيلة طرح هذه السندات بما يساوي 4 مليارات دولار، في 22 شباط/فبراير، وسط انقسام بين الخبراء والمحلّلين، فمنهم من اعتبر سرعة الاكتتاب على السندات وشرائها مع ازدياد الطلب عليها نجاحاً للاقتصاد المصريّ، حيث يؤدّي ذلك إلى تراجع العائد والفائدة على السندات، ومنهم من اعتبر مصر تزداد إغراقاً في الديون يوماً بعد يوم إلى درجة لن تستطيع معها السداد مستقبلاً.

وعزّز مخاوف الفريق الرافض لإغراق مصر في الديون، توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ الدكتورة سحر نصر في 31 كانون الثاني/يناير اتفاقيّة مع الرئيس التنفيذيّ للمؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة وعضو مجموعة البنك الإسلاميّ للتنمية هاني سالم سنبل، تحصل مصر بموجبها على 3 مليارات دولار كقرض من المؤسّسة لدعم شرائها السلع الأساسيّة مثل البترول ومشتقّاته وبعض الموادّ الغذائيّة مثل القمح، من دون أن يكشف بيان وزارة الاستثمار الصادر في اليوم نفسه عن الاتفاقيّة، أيّ تفاصيل عن مدّة سداد القرض أو فوائده.

وكان البنك المركزيّ المصريّ قد أعلن ببيان رسميّ في 7 شباط/فبراير أنّ إجماليّ ديون مصر الخارجيّة سجّل في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017 ما قيمته 80.8 مليار دولار، وهو ما يعني أنّ إجماليّ الديون بلغ 87.8 مليار دولار، بعد صفقة سندات لندن البالغة 4 مليارات دولار، وبعد قرض المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة البالغ 3 مليارات دولار. ومن المرتقب أن تتسلّم مصر خلال عام 2018 الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدوليّ البالغة 4 مليارات دولار، ليبلغ إجماليّ الديون الخارجيّة 91.8 مليار دولار على الأقلّ في نهاية عام 2018.