لماذا تستعين الدولة بجهاز سياديّ لتطوير التلفزيون المصريّ؟
بدأ التلفزيون المصريّ تطبيق خطّة تطوير له تحت إشراف جهاز سياديّ، وفقاً لما أعلنته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ الدكتورة هالة السعيد. ويعاني التلفزيون المصريّ من تراكم الديون التي وصلت إلى 30.8 مليارات جنيه، وتضخّم في عدد العاملين، وصل إلى 35 ألف عامل، إضافة إلى تراجع نسب المشاهدة.
القاهرة — ما زالت الدولة تحاول إنقاذ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصريّ من ديونه التي تقدّر بـ30.8 مليارات جنيه بسبب هجرة المعلنين عنه بسبب تراجع المشاهدة حيث اتجه المعلنين للقنوات الخاصة.
أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ الدكتورة هالة السعيد، خلال جلسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النوّاب في 18 شباط/فبراير 2018، عن خطة لتطوير القناة حيث أكّدت أنّ "الوزارة تشارك في خطّة التطوير والتي تنتهي خلال ثلاث سنوات، وأنّ محاور خطّة تطوير التلفزيون "ماسبيرو" تضمن الإصلاح الماليّ والتطوير في المحتوى والجودة وإنشاء الصندوق الخاصّ بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين". وأكملت أنّ "جهازاً سياديّاً يشرف على عمليّة التطوير، ويتحكّم في شكل أساسيّ في مراحله كافّة، سواء التعاقدات مع الإعلاميّين الجدد، أم الإعلانات أم السياسة الجديدة للقنوات".
وبالرغم من عدم تسمية الوزيرة للجهاز السيادي الذي يشرف على تطوير التليفزيون المصري ، فالأجهزة السيادية في مصر هي التي تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية مثل جهاز المخابرات العامة وجهاز الرقابة الإدارية.
ويستعد التليفزيون المصري تطوير قناة النيل للأخبار في إطار خطة كاملة لتطوير التليفزيون حتى تصبح مؤهلة لمخاطبة الخارج وليس الداخل فقط ، وذلك حسب تصريحات صحفية لجريدة الوطن لرئيس قطاع الأخبار والمشرف العام على القناة خالد مهنى يوم 13 مارس .
