القاهرة: أحالت الحكومة المصرية إلى البرلمان برنامج الموازنة العامّة للدولة للعام الماليّ 2018/2019 في 18 آذار/مارس، والتي تتكلّف تريليوناً و412 مليار جنيه.

وتتبنّى الدولة برنامجاً طموحاً لموازنة العام الماليّ الجديد، إذ ذكر بيان صحافيّ لمجلس الوزراء في 28 آذار/مارس أنّ مشروع الموازنة يهدف إلى تحقيق معدّل نموّ 5.8 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ 10 سنوات، وخفض العجز الكليّ إلى 8.4 في المئة من الناتج المحليّ مقارنة بـ12.5 في المئة عام 2015- 2016، وتحقيق زيادة فى الإيرادات بنحو 22 في المئة، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحليّ الإجماليّ لتكون 91 في المئة، مع الإلتزام بزيادة مخصّصات الاستثمارات الحكوميّة إلى 149 مليار جنيه لتحسين البنية التحتيّة والخدمات الأساسيّة، والإبقاء على المخصّصات الماليّة للدعم وبرامج الحماية الإجتماعيّة والمقدّرة بـ332 مليار جنيه.

ورغم ما حقّقه الاقتصاد المصريّ من خطوات إيجابيّة نحو التعافي منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصاديّ في عام 2014، إلاّ أنّ هناك 3 تحديّات رئيسيّة تتمثّل في ارتفاع قيمة الدين العام الداخليّ والخارجيّ الذي يصل إلى 105.9 في المئة من الناتج المحليّ الإجماليّ، ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى 10 في المئة، وانخفاض معدّل النموّ عن 5.3 في المئة بالمقارنة بحجم الزيادة السكانيّة المقدّرة بـ2.5 في المئة.

وفي حديث مع "المونيتور"، قال نائب وزير الماليّة لشؤون الخزانة العامّة محمّد معيط: "إنّ الحكومة تبذل جهوداً للضبط الماليّ في الموازنة العامّة، إذ تهدف إلى خفض نسبة الدين العام وما يترتّب عليه من فوائد، وتحقيق فائض أوليّ، وخفض نسبة عجز الموازنة".