يمارس الكونغرس ضغوطاً على إدارة دونالد ترامب من أجل تجديد الاندفاعة الأميركية لإنشاء درع للدفاع الصاروخي في مختلف أنحاء الخليج في مواجهة إيران، بعدما كانت هذه الاندفاعة قد تعثّرت في سياق الخلاف الدبلوماسي مع قطر.

يوجّه قانون إقرار الدفاع السنوي الصادر اليوم عن لجنة الخدمات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي، دعوةً إلى مجلس التعاون الخليجي لاتّخاذ "خطوات مجدية" نحو بناء "تهديد بالصواريخ الباليستية قابل للتشغيل المتبادل" يتمحور حول "تبادُل المعلومات"، ويتضمّن "بيانات استباقية للتحذير والتتبُّع". يوصي مشروع القانون أيضاً بأن تواصل الولايات المتحدة تدريباتها الدفاعية الصاروخية في المنطقة، وتزيد مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

تهدف هذه اللغة الجديدة إلى السعي إلى معرفة "مَن سيصوّب باتّجاه... أيّ صواريخ قادمة لنتمكّن من الحفاظ على جردة بالصواريخ الدفاعية المعترضة"، وفق ما قاله موظف في اللجنة لموقع المونيتور. وأضاف: "تضع اللجنة ضمن أولوياتها الدائمة العمل مع حلفائنا الذين اشتروا المعدات الأميركية حرصاً منا على تأمين التكامل وقابلية التشغيل المتبادل قدر الإمكان، من أجل تحقيق الفاعلية القصوى في الأيام السيئة".

تسعى الولايات المتّحدة، منذ العام 2014 على الأقل، إلى دفع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى دمج إمكاناتها الدفاعية الصاروخية، وفق ما تشير إليه اللجنة في مشروع القانون. لقد حصلت جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان – على رادارات وصواريخ معترضة أميركية الصنع، لكنها تخلّفت عن تحقيق التكامل بينها، لجملة أسباب منها الحصار المفروض على قطر بقيادة السعودية، على خلفية علاقاتها مع المجموعات الإسلامية وإيران.