خلاف بين مؤسّسات الدولة حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة... فمن ينتصر؟

القاهرة — في 24 نيسان/إبريل، أشارت عضو المجلس القوميّ للمرأة الدكتورة أحلام حنفي في تصريحات صحافيّة إلى أنّ تعيين السيّدات كقاضيات في مجلس الدولة سيكون خطوة نحو التقدّم، ولا يوجد مكان محرّم على المرأة في مجال العمل.

وذلك تعقيباً على تصريحات ذكرها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في 23 نيسان/إبريل خلال اجتماع في مجلس النوّاب، حيث لفت إلى أنّه خاطب مجلس الدولة من أجل العمل على تعيين المرأة في منصب قاضٍ، رغم كون مجلس الدولة هيئة قضائيّة مستقلّة، ليست تحت ولايته. وفق المادة 190 من الدستور المصري فإن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره في الفصل في المنازعات الإدارية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

وكانت هيئة مفوّضي المحكمة الإداريّة العليا التابعة لمجلس الدولة قد أوصت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برفض دعوى تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، وجاء في تقرير الهيئة: ما من نصّ صريح في الدستور يلزم بتعيين المرأة في مجلس الدولة.

وهو ما دعا رئيسة المجلس القوميّ للمرأة الدكتورة مايا مرسي إلى مناشدة الهيئات القضائيّة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من أجل ضرورة تعيين المرأة في تلك الهيئات، خصوصاً أنّ ذلك يعتبر حقّاً دستوريّاً لها، لا تفضّلاً.