منذ أيّام، وتحديداً في 15 أيّار/مايو الجاري، إجتمعت لجنة الإدارة المحلّيّة في مجلس النوّاب بحضور ممثلي الحكومة أي ممثلي تنمية المحلية والعدل والسياحة والصحة وأقرّت مشروع قانون يشار إليه بمشروع قانون المحلّات التجاريّة. ويدمج مشروع القانون هذا ثلاثة قوانين بشأن المحال العامة، والملاهى، والمحال التجارية،

ويتضمن مشروع القرار مادّة خاصّة بإجبار أصحاب المقاهي والمحلّات التجاريّة على تركيب كاميرات للمراقبة داخليّاً وخارجيّاً من أجل الحصول على رخصة. سيتم تمرير القانون فى غضون شهر تقريبا، أى في شهر يونيو، بعد أن يعرض على الجلسة العامة ويوافق عليه ليصدر كقانون وينشر بالجريدة الرسمية.

في هذا السياق، قال رئيس لجنة الإدارة المحلّيّة في مجلس النّواب المصريّ النائب أحمد السجيني إنّ البرلمان ناقش منذ فترة مشروع قانون لفرض تركيب كاميرات مراقبة على أصحاب المحلّات التجاريّة والمقاهي، لكنّه لم ير النور حتّى الآن، ومن المتوقّع صدوره قريباً، لكنّ وزارة الداخليّة اقترحت استحداث مادّة في مشروع تعديل قانون المحلّات العامّة، لفرض تركيب تلك الكاميرات.

وأوضح السجيني في حديث هاتفيّ إلى "المونيتور" أنّ المادّة 27 من قانون المحلّات العامّة تنصّ على ضرورة تركيب كاميرات داخليّاً وخارجيّاً، حتّى يتمّ إصدار تراخيص للمحلّات العامّة والتجاريّة، ولن تجدّد تراخيص من لا يملك تلك الكاميرات.