أعلنت وكالة الميزان للأنباء المتخصّصة بالأخبار القضائيّة في إيران، في 14 أيار/مايو، عن صدور أحكام بالإعدام بحق ثمانية متّهمين بالتواطؤ مع مسلّحي تنظيم الدولة الإسلاميّة الذين نفّذوا هجمات دموية في طهران الصيف الماضي، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين بجروح. وأشارت التقارير إلى أن 18 مدّعىً عليه متّهمين بجنحٍ أقل فداحة سيمثلون أمام المحكمة في الأشهر المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أنّ منفّذي هجمات السابع من حزيران/يونيو 2017 هم خمسة أكراد إيرانيين استهدفوا مقر مجلس الشورى في وسط طهران وضريح آية الله روح الله الخميني، مؤسّس الجمهورية الإسلامية، في ضواحي العاصمة.

وقد اتُّهِم الأشخاص الذين حُكِم عليهم بالإعدام بارتكاب مجموعة من الجرائم، منها تأمين الدعم اللوجستي للمعتدين في شكل أسلحة ووثائق مزوّرة ومتفجّرات. وقد وُجِد الثمانية مذنبين بحمل السلاح ضد الجمهورية الإسلامية وبالفساد في الأرض، وهذه التهم عقوبتها الإعدام بموجب القانون الجنائي الإيراني. ويمكن، وفق ما أُفيد، استئناف الأحكام أمام المحكمة العليا الإيرانية.

تقدّم محاضر سبع جلسات استماع عُقِدت في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران، لمحة نادرة عن الطريقة التي يستخدم بها تنظيم الدولة الإسلامية اطّلاعه ومعارفه على المستوى المحلي لزيادة فاعليته وتأثيره إلى أقصى حد. والأهم من ذلك، تسلّط محاضر المحاكمة الضوء بوضوح على الشوائب التي حالت دون تمكُّن أجهزة الأمن الإيرانية من وقف الهجمات. وتشمل هذه الهفوات عدم التنبّه جيداً للتحذيرات الواضحة التي وجّهها داعش، والفشل في التصدّي لوجود عدد كبير من عناصر التنظيم والمتعاطفين معه في المناطق الكردية غرب البلاد.

وفقاً للشهادات التي أدلى بها المحكومون الثمانية، انطلق أربعة عناصر من داعش – ثلاثة أكراد إيرانيين وعربي واحد – من شمال العراق في أواخر العام 2016 لدخول إيران بطريقة غير شرعية. كانت الشخصية الأساسية بين المدّعى عليهم أحد هؤلاء الرجال الأربعة الذين تلقّوا تدريباً على استعمال الأسلحة الصغيرة والمتفجّرات في الحويجة، التي كانت في السابق معقلاً لداعش جنوب غرب كركوك، وعبروا إلى محافظة كارمانشاه غرب إيران عن طريق محافظة ديالى العراقية في 22 آذار/مارس 2017، بمساعدة من المدّعى عليهم.