مدينة غزّة - قطاع غزّة: صادق الكنيست الإسرائيليّ في 7 أيّار/مايو الجاري بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدّم به وزير الدفاع الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان ويقضي باقتطاع وزارة المالية الإسرائيلية جزء من عائدات الضرائب الفلسطينيّة ليوضع المبلغ المقتطع في صندوق إسرائيليّ لتعويض عائلات الإسرائيليّين الذين قتلوا أو أصيبوا بفعل العمليّات العسكريّة الفلسطينيّة.

وكانت اللجنة الوزاريّة للتشريع الإسرائيليّة قد صادقت على مسودّة القانون في 18 شباط/فبراير الجاري، قبل أن تحيله على الكنيست، فيما ينتظر القانون المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، وتعهّد أفيغدور ليبرمان في تصريحات نشرها في حسابه الشخصيّ على "تويتر" بـ7 أيّار/مايو الجاري أن يمرّر ذلك القانون بتلك القراءتين على وجه السرعة

تجبي إسرائيل هذه الضرائب على المعابر والموانئ التجاريّة لصالح السلطة الفلسطينيّة باستمرار، وذلك تحت ذريعة دفع الأخيرة مبلغ 300 مليون دولار من تلك العائدات إلى الأسرى الفلسطينيّين وعائلاتهم على شكل رواتب شهريّة.هذا وتشكّل أموال الضرائب الفلسطينيّة ما قيمته 80 في المائة من الموازنة العامّة السنويّة للحكومة الفلسطينيّة فيما تغطّي الـ20 في المائة المتبقّية من الموازنة عبر المنح الخارجيّة من دول كالسعودية.

ودانت الحكومة الفلسطينيّة في بيانها الوزاريّ الأسبوعيّ بـ8 أيّار/مايو الجاري مصادقة الكنيست الإسرائيليّ على القانون بالقراءة الأولى، واعتبرته بمثابة قرصنة إسرائيليّة وسرقة للأموال الفلسطينيّة، مشيرة إلى أنّ إسرائيل مقابل الأموال التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينيّة تتقاضى ما نسبته 3 في المئة من عائدات الضرائب، والتي تصل إلى 21 مليون شيكل شهريّاً تقريباً.